رأت
لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في
الجامعة اللبنانية ببيان، أن "طرح موضوع التفرغ على جدول أعمال جلسة
مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل بشكل رسمي وواضح، للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما، يشكل محطة مفصلية بهدف إقرار ملف طال انتظاره، وعانت الجامعة
اللبنانية وأهلها قبل الوصول إلى هذه اللحظة".
ولفتت إلى أن "ما تحقق اليوم لم يكن ليبصر النور لولا نضالات الأساتذة المتعاقدين في مختلف مواقعهم، وحراكهم المتواصل الذي أثمر وضع الملف في موقعه الطبيعي على مستوى الدولة،
بعد سنوات من التهميش غير المبرر".
وطالبت اللجنة بأن "يقوم مجلس الوزراء بدوره الكامل في إنجاز هذا الملف، مدعوما بالإرادة الواضحة لفخامة رئيس الجمهورية، إذ شكل وعده بإنهاء هذا الملف الرافعة الأساسية للوصول إلى هذه الجلسة المنتظرة".
وأشار البيان إلى أن "المتعاقدين
في الجامعة اللبنانية ينتظرون حسم الملف سريعا وإقراره دون أي إبطاء، بما يضمن إنصاف الجامعة وأساتذتها وطلابها، ويعيد إليها جزءا من استقرارها الأكاديمي".
وحيت اللجنة "كل من بذل جهدا وساهم في دفع هذا الاستحقاق إلى الأمام"، معلنة "استكمالا لبيانها السابق الذي حدد هذه الجلسة كمهلة أخيرة لطرح الملف، أنه مع تحقق هذا الشرط، تدعو الزملاء إلى مواصلة مواكبة قضيتهم والبقاء على جهوزية للتحرك عند الحاجة"، مناشدة "الزملاء الكرام الحفاظ على وحدتهم، التي أثبتت في الأسابيع الأخيرة أنها قوة حقيقية ذات وقع مؤثر وفعّال، وكانت عاملا رئيسيا في دفع الملف إلى الأمام ووضعه على طاولة مجلس الوزراء".
وخلصت إلى أن "هذه الخطوة الأولى، وإن كانت غير كافية، تعد بداية سنتطلع إلى نتائجها بكثير من الأمل والحذر. وسنقول مجددا: أقروا التفرغ في الجلسة التالية، ومكّنونا من التفرغ لطلابنا وجامعتنا. كفى استنزافا لطاقاتنا في المكان الخاطئ. نحن لا نريد تعطيل المرفق العام بل النهوض به، فلا تُجبِرونا".