حمّل رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، "
الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية خرق العدو الصهيوني المتواصل لاتفاق وقف الأعمال العدائية"، معتبرا أن "بنود الاتفاق نصّت على انسحاب قوات الاحتلال
الإسرائيلي من الأراضي
اللبنانية خلال 60 يومًا، وهذا لم ينفذ، وأحد الأسباب البيان الصادر عن
البيت الأبيض قبل أيام من انتهاء المهلة، والذي قضى بتمديد بقاء القوات
الإسرائيلية حتى نهاية شباط 2024، في خرق واضح للاتفاق الذي التزم به
لبنان بدولته ومقاومته، ولكن العدو لم ينفذ مضمونه حتى اليوم، ولجنة الميكانيزم التي هي برئاسة أميركي وعضوية فرنسا والأمم المتحدة، تراقب وتتابع ما يزيد عن 10 آلاف خرق إسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار، وارتقاء 335 شهيدًا وحوالي ألف جريح، وأسر لبنانيين من داخل الأراضي اللبنانية وليس في ميدان المعركة، وعدوان يومي على ممتلكات المواطنين اللبنانيين واستهداف آليات تملكها شركات لبنانية، وهذه اللجنة لم تفعل أي شيء"
وقال النائب الحاج حسن: "الراعي الأميركي منافق، وهناك غرفة عمليات ميدانية في صفد تضمّ ضباطًا أميركيين يشرفون بشكل مباشر على العمليات الإسرائيلية العدوانية على لبنان، والراعي الفرنسي صامت، والأمم المتحدة تكتفي بتوثيق الخروقات الإسرائيلية، والتأكيد مرارا وتكرارا بأن لبنان لم يخرق الاتفاق مرة واحدة، في حين أن العدو يخرق الاتفاق يوميا. وكذلك تصريحات الرؤساء الثلاثة تؤكد بأن لبنان لم يخرق الاتفاق وأن الجيش يقوم بدوره ومهامه".
ووجه الحاج حسن نداء إلى اللبنانيين كافة "للتنبه إلى محاولات الاحتلال الإسرائيلي التمدد داخل الأرض اللبنانية، أو المساس بحقوق لبنان السيادية، ولا سيما ما يتعلَّق باتفاق ترسيم الحدود البحرية"، مؤكدًا أن الجنوب اللبناني، أرضًا وثروات، هو ملك جميع اللبنانيين من دون استثناء، والمشروع الصهيوني يستهدف الوطن بأكمله، لا فئة أو طائفة بعينها".
وذكّر بأن "
ترامب وباراك تحدثا عن منطقة اقتصادية في الجنوب، أي إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، هل هذا المشروع يعني فئة من اللبنانيين أم كل اللبنانيين? إنه يشكل انتهاكا لسيادة لبنان"
وأكد على "أهميّة تعزيز ودعم التعليم المهني والتقني في لبنان كمَّا ونوعًا وجودة"، مشددًا على "أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص".
ولفت إلى أن "واحدة من مشاكل التعليم الحقيقية، غياب رؤية واضحة لدى الدولة، كما هو الحال في كل القطاعات الاقتصادية، هناك العديد من الأفكار والمبادرات، ولكن لا يوجد رؤية متكاملة لها قوانينها ومراسيمها وتنظيمها، تمتاز بالاستمرارية ولا تتغير مع تغير الحكومة، تظهر نتائجها تباعا ضمن مسارات معينة ومحددة، ويتم تحديث وتطوير تلك الرؤية، وبعد انتهاء مدتها يتم تقييم ما حققته".
ورأى الحاج حسن أن "البعض يبرِّر فشله بإلقاء المسؤولية على الآخرين لغايات سياسية. ومن السياسات التي اعترضنا عليها وحذرنا منها في الحكومات واللجان النيابية والندوة البرلمانية: سندات الخزينة، والتمادي في الاستدانة، وسياسة الاقتصاد الريعي، والشراكة مع
الاتحاد الأوروبي واتفاقية التيسير العربي، وغيرها، وحتى الآن لم يصدر أي تقرير علمي من الجهات المعنية في الدولة حول الأثر السلبي لتلك الاتفاقيات والسياسات الفاشلة، وربما المقصودة، لأن البعض أراد وصول البلد إلى هذا الدرك".