أعلن النظام العسكري في النيجر الأحد طرح اليورانيوم المنتج من شركة "سومير" التابعة سابقاً لشركة "أورانو"
الفرنسية قبل تأميمها في حزيران للبيع في السوق الدولية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل صراع متصاعد بين المجلس العسكري، الذي تولى السلطة عام 2023، وشركة "أورانو" المملوكة للدولة الفرنسية بنسبة 90%، والمسؤولة عن تشغيل مناجم اليورانيوم في النيجر منذ عقود.
وبثّ التلفزيون الرسمي "تيلي ساحل" تصريحاً لرئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني يؤكد فيه أنّ لبلاده "الحق المشروع في التصرف بثرواتها وبيعها بحرية كاملة وفق قواعد السوق". واتهمت حكومة النيجر
فرنسا بمحاولة منعها من الاستفادة من مواردها عبر "دعاوى قضائية متواصلة" لعرقلة استغلال وبيع اليورانيوم.
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، قال رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين إن النيجر تواجه "محاولات فرنسية لعرقلة استثمار مواردها"، متهماً مجموعة "أورانو" بجرّ نيامي إلى نزاعات قضائية دولية.
وفي
تموز، أعلن
وزير الطاقة الروسي
سيرغي تسيفيليف رغبة
موسكو في دخول قطاع تعدين اليورانيوم في النيجر. ومنذ انقلاب 2023، اتجهت نيامي نحو تعزيز تعاونها مع
روسيا، وابتعدت عن فرنسا، متهمة
باريس بدعم "جماعات انفصالية".
وفي 2024، ألغت النيجر حق "أورانو" في تشغيل ثلاثة مناجم رئيسية: سومير، كوميناك، وإيمورارين، التي تضم أحد أكبر رواسب اليورانيوم في العالم. ورغم احتفاظ الشركة الفرنسية بحصة 60% في فروعها، لجأت إلى إجراءات تحكيم لاستعادة السيطرة التشغيلية.
وتُعدّ النيجر من أبرز منتجي اليورانيوم عالمياً، إذ تحتل المرتبة السابعة، إلى جانب تصدير الذهب والفحم. وفي عام 2022، مثّل اليورانيوم الطبيعي من النيجر ربع واردات
أوروبا لمحطات الطاقة النووية، وفق بيانات منظمة "يوراتوم".
(الجزيرة + الفرنسية)