حذّر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، من "الاستمرار في تجميد سعر صرف الليرة
اللبنانية عند حدود 89,500 ليرة مقابل الدولار الأميركي، رغم التحولات السياسية والمالية والاقتصادية والأمنية الإيجابية التي شهدها
لبنان خلال الأشهر الماضية، وكان اخرها زيارة قداسة البابا والتفاوض المدني المباشر بين لبنان واسرائيل ورغم الارتفاع الكبير في قيمة احتياطي
الذهب اللبناني".
وأشار في بيان إلى أنّ "الليرة اللبنانية انهارت خلال السنوات الأربع الماضية من 1,500 ليرة إلى 89,500 ليرة للدولار نتيجة سلسلة من العوامل المتداخلة، أبرزها: الانهيار المالي والمصرفي، تدهور الثقة بالمؤسسات، غياب السياسات الإصلاحية، وقيام
مصرف لبنان بتثبيت سعر صرف اصطناعي لا يعكس الواقع الاقتصادي ويخدم مصالح فئات محدودة على حساب المصلحة الوطنية".
وأكد الخولي أن "لبنان يملك 286 طناً من احتياطي الذهب، كانت قيمتها تُقدّر قبل أربع سنوات بحوالي 20 مليار دولار، بينما تبلغ قيمتها اليوم قرابة 40 مليار دولار نتيجة ارتفاع الذهب عالمياً بنسبة تفوق 90% بين 2020 و2024. وهذا التطوّر، وفق الخولي، عامل بنيوي حاسم كان يجب أن ينعكس مباشرةً على قوة العملة الوطنية كما يحصل في الدول التي ترتفع فيها قيمة احتياطاتها الاستراتيجية".
أضاف: "أن التجارب الدولية من
تركيا إلى البرازيل وجنوب
أفريقيا والهند أثبتت أن ارتفاع قيمة الاحتياطات الذهبية والمالية يُعدّ من أقوى العوامل التي تدعم العملة وتُعيد إليها التوازن، شرط توفر إدارة نقدية مستقلة وشفافة و تحرير تدريجي للعُملة وفق قواعد الاقتصاد الحر والمعايير الدولية".
وشدّد الخولي على أن "غياب السياسة النقدية الواضحة منذ سنوات يشكّل أحد أبرز أسباب الانهيار واستمرار الفوضى في سوق الصرف"، معتبراً أن "هذا الغياب يُعدّ مخالفة صريحة لروح وصلاحيات حاكم مصرف لبنان المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف، ولا سيّما المواد التي تلزم المصرف المركزي بوضع وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى حماية النقد الوطني، تأمين استقرار الأسعار، والحفاظ على القوة الشرائية للعملة".
وأوضح أن "السياسة النقدية ليست خياراً سياسياً بل
التزام قانوني مُلزِم، وأن ترك الليرة دون إدارة نقدية فاعلة أو خطة واضحة يخالف أبسط قواعد الحوكمة المصرفية والمعايير الدولية التي تعتمدها المصارف المركزية حول العالم، وهو ما ساهم في إطالة عمر الأزمة وتعميق خسائر اللبنانيين".
وقال : "إذا كانت قيمة الذهب اللبناني قد تضاعفت، وإذا كان الوضع الأمني والسياسي قد استقر مع حكومة وعهد جديد، وإذا كانت المؤشرات الاقتصادية الأساسية بدأت تتحسن، فكيف تبقى الليرة مجمّدة عند مستوى 89,500 ليرة؟ ألا يفترض أن ينعكس تضاعف قيمة الاحتياطي الذهبي على سعر الصرف؟"
وأوضح أن "الحسابات الاقتصادية المقارنة تشير إلى أن القيمة العادلة لسعر الصرف، بعد احتساب أثر ارتفاع قيمة الاحتياطي الذهبي والتحسن النسبي في بيئة الاستقرار، يجب أن تتراجع إلى حدود 45,000 ليرة للدولار. وهذه ليست تقديرات سياسية، بل نتائج معادلات مالية دولية تعتمدها المؤسسات النقدية لتقدير القوة الشرائية للعملة مقارنة بحجم الاحتياطات".
وانتقد الخولي بشدة "استمرار مصرف لبنان في اتباع سياسة شبيهة بسياسة الحاكم السابق
رياض سلامة، القاضية بتثبيت الليرة عند مستويات لا ترتبط لا بالواقع الاقتصادي ولا بقيمة الاحتياطات"، مؤكداً أن "تجميد الليرة ينتج تشوهات خطيرة في السوق، ويمنع التعافي، ويُبقي الاقتصاد رهينة المضاربين".
ورأى أن "المطلوب اليوم تحرير تدريجي لسعر الصرف ليعكس القيمة الحقيقية المتأتية من ارتفاع الذهب. فك تجميد الليرة والسماح لها باستعادة جزء من قيمتها الطبيعية. اعتماد سياسة نقدية واضحة وشفافة وفق أحكام قانون النقد والتسليف ومعايير
صندوق النقد الدولي.. وإعادة الثقة بالقطاع المالي عبر خطة إصلاحية تتضمن توحيد سعر الصرف تدريجياً، وإعادة هيكلة المصارف، وتنشيط بيئة الاستثمار".
وختم الخولي مؤكداً: "إن بقاء الليرة اللبنانية مجمّدة عند 89,500 ليرة رغم تضاعف قيمة احتياطي الذهب هو قرار سياسي ـ نقدي غير مبرّر، يشكل استمرارية للنهج السابق ويُبقي السوق رهينة مضاربات غير شفافة. إن تحرير الليرة أصبح ضرورة وطنية ملحّة، وخطوة أساسية لبدء التعافي الحقيقي وإعادة العدالة المالية للبنانيين".