نشرت صحيفة "dailysabah" التركية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مسألة نزع سلاح "حزب الله" في لبنان وعمليات القتل التي تمارسها إسرائيل تجاه قادة وعناصر "الحزب".

Advertisement

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن "لبنان يقفُ مُجدداً على شفا حرب جديدة مع إسرائيل، ويبدو الخطر هذه المرة هيكلياً أكثر منه عرضياً"، وأضاف: "فمن جهة، تُدفع بقوة أجندة نزع سلاح حزب الله عبر ضغوط دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون، ومن جهة أخرى، تواصل إسرائيل بث رسائل تهديد عسكري مباشر من خلال انتهاكات يومية لوقف إطلاق النار، واغتيالات مستهدفة، وتوسيع نطاق عملياتها".

ورأى التقرير أنَّ "اغتيال القيادي العسكري في حزب الله هيثم طبطبائي أواخر شهر تشرين الثاني الماضي، لم يكن مجرد حادثة أمنية معزولة، بل كان دليلاً مُتعمداً على أن إسرائيل لا تتعامل مع وقف إطلاق النار كإطار مُلزم، بل كوقفة تكتيكية لتشكيل المرحلة التالية من التصعيد"، وأضاف: "لا تهدف استراتيجية تل أبيب إلى تثبيت الوضع الراهن، بل إلى استغلال توازن الضعف الحالي لمنع حزب الله من العودة كقوة ردع دائمة. وبهذا المعنى، فإن الهدف ليس الردع المتبادل من خلال ضبط النفس، بل الردع من خلال العجز الهيكلي".

وأكمل: "إلى جانب الضغط العسكري، اتخذت الدبلوماسية نفسها طابعاً أكثر حزماً، وقد برزت مصر مؤخراً كواحدة من الجهات الفاعلة الرئيسية التي تنقل هذا الضغط. فبعد جهود الوساطة السابقة التي قادها رئيس المخابرات حسن رشاد، زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بيروت برسالة مثلت تغييراً ملحوظاً عن صيغ خفض التصعيد السابقة. وخلافاً للمبادرات السابقة القائمة على ضبط النفس وإدارة الأزمات، أكدت هذه الزيارة للمسؤولين اللبنانيين أنه ما لم ينزع حزب الله سلاحه ويدخل لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، فإن البلاد قد تواجه عواقب وخيمة. والأهم من ذلك، ابتعدت مصر عن المقترحات السابقة التي ركزت على تجميد الأسلحة واقترحت بدلاً من ذلك نزع السلاح الكامل على مستوى البلاد".

وتابع: "يعكس هذا التغيير إحباط واشنطن المتزايد إزاء بطء وتيرة الهندسة السياسية في لبنان. فبعد تغيير النظام في سوريا وما تلاه من إعادة ترتيب أوراق السلطة في بيروت، كان من المُتوقع تضييق الخناق على حزب الله بسرعة من خلال الآليات المؤسسية. وبالفعل، كلف البرلمان اللبناني الجيش بإعداد خطة وطنية لنزع السلاح بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، ورغم انتخاب رئيس متحالف مع الغرب وتشكيل حكومة جديدة، واصل حزب الله الحفاظ على قاعدته الشعبية ونفوذه السياسي، وقد أدى ذلك إلى إبطاء تنفيذ مشروع نزع السلاح وكشف عن حدود السيطرة الخارجية على البنية السياسية المجزأة في لبنان".

وأضاف: "من ناحيته، امتنع الرئيس اللبناني جوزاف عون حتى الآن عن تأييد أي سيناريو لنزع السلاح القسري، والسبب واضح هو أن فرض نزع السلاح من خلال القوات المسلحة اللبنانية ينطوي على مخاطر عالية تتمثل في إثارة انقسامات عسكرية داخلية، بل وحتى حرب أهلية. كذلك، فقد أعرب الجيش نفسه عن هذه المخاوف، ومن المفهوم على نطاق واسع أنه يحاول البقاء على الحياد نسبياً".

وأكمل: "بالنسبة لواشنطن، التي استثمرت بكثافة في تعزيز الجيش اللبناني كقوة موازنة لحزب الله، فإن هذا الموقف مقلق للغاية. فمن وجهة النظر الأميركية، يعزز تردد الجيش بشكل غير مباشر شرعية حزب الله المحلية من خلال التأكيد ضمنياً على أن إسرائيل، وليس حزب الله، تشكل التهديد الرئيسي للبنان".

وقال: "لقد تصاعدت التوترات أكثر عندما انتقد رودولف هيكل، قائد الجيش، علناً انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار، ووصفها بالعدو. بعد ذلك بوقت قصير، أُلغيت زيارته المقررة إلى واشنطن فجأة. وإثر ذلك، بدأت الأوساط السياسية في بيروت تناقش علناً احتمال وجود محاولات خارجية للتأثير على قيادة الجيش. وسواء تحققت هذه السيناريوهات أم لا، فإن تداولها بحد ذاته يُظهر مدى انكشاف السيادة العسكرية اللبنانية للأجندات الخارجية".

وتابع: "بعد فشلهما في توليد ضغط كافٍ من الداخل، اتجهت إسرائيل والولايات المتحدة نحو تكثيف الضغط الخارجي. مع هذا، فقد أصبحت الاغتيالات والتضييق المالي ورسائل التهديد المتزايدة الصراحة عبر الوسطاء آلية ضغط موحدة تستهدف حزب الله والنظام السياسي اللبناني على حد سواء، فيما يُفرض حصار مالي واسع النطاق لإضعاف قنوات تمويل حزب الله. وفي الوقت نفسه، يُفاقم صمت الدولة اللبنانية المستمر في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التناقض بين السيادة المعلنة والتبعية الفعلية".

وأكمل: "لقد برز هذا التناقض أكثر من خلال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الأخيرة الموقعة بين لبنان وجنوب قبرص. ورغم أن المناقشات الفنية تعود إلى سنوات مضت، إلا أن توقيتها السياسي - الذي جاء مباشرة بعد التوترات بين قيادة الجيش وواشنطن - فُسِّر على نطاق واسع على أنه بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة. ونظراً للتوافق الاستراتيجي لجنوب قبرص مع إسرائيل في شرق البحر الأبيض المتوسط، فقد صاغت الدوائر التابعة لحزب الله الاتفاقية على أنها تنازل عن الحقوق السيادية. وبهذا المعنى، لم يُنظر إلى الصفقة على نطاق واسع على أنها مجرد ترتيب قانوني، بل كإشارة سياسية للامتثال للنظام الإقليمي الأميركي الإسرائيلي الناشئ".

وتابع: "في ضوء كل ذلك، ومن وجهة نظر إسرائيل، تُنقل الآن ثلاث رسائل واضحة إلى حزب الله: أولاً، لم تعد القيادة العليا بمنأى عن الاستهداف المباشر؛ ثانياً، لم تعد سوريا قادرة على العمل كقاعدة خلفية آمنة؛ ثالثاً، أن أي مواجهة مستقبلية لن تقتصر على جنوب لبنان، وكل هذا يُمثل تحولاً نوعياً في منطق الردع. أيضاً، لم تعد إسرائيل تُشير إلى الاحتواء، بل تُهيئ الظروف لتصعيد إقليمي في ظل ظروف جيوسياسية أكثر ملاءمة".

ورأى التقرير أنه "بالنسبة لحزب الله، باتت الخيارات الاستراتيجيّة تتضاءل"، وقال: "منذ حرب غزة، اعتمد الحزب مبدأ الصبر الاستراتيجي، متحملاً الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، متجنباً الأعمال التي قد تبرر حرباً شاملة. إلا أن هذا الصبر كان له ثمن باهظ. فالضربات الحدودية اليومية، والاغتيالات الموجهة، والخنق الاقتصادي، والحرب النفسية، تُضعف باستمرار القدرة العسكرية والقدرة على المناورة السياسية. في الوقت نفسه، فإن فشل الحكومة اللبنانية في مواجهة العدوان الإسرائيلي يترك حزب الله يعمل داخل دولة تتكلم لغة السيادة، لكنها تفتقر إلى القدرة على حماية أراضيها".

واستكمل: "في مثل هذه البيئة، نقترب من عتبة خطرة، وقد يدفع تراكم الضغط حزب الله في النهاية إلى نقطة يصبح فيها ضبط النفس غير قابل للاستمرار. وفي الواقع، لن يكون هذا تصعيداً أيديولوجياً، بل رداً قسرياً على التصفية المنهجية. في الوقت نفسه، يدرك حزب الله تمامًا أن العمل العسكري المتسرع قد يمنح إسرائيل المبرر الذي تسعى إليه لحرب واسعة النطاق".

وتابع التقرير قائلاً: "لهذا السبب، تُمثل الانتخابات البرلمانية في أيار 2026 ربما آخر مخرج سياسي ذي معنى من مواجهة كارثية. إذا حصل حزب الله على تفويض انتخابي قوي، فقد يتمكن من احتواء مشروع نزع السلاح المتمركز حول الجيش من خلال القنوات المؤسسية، وتقييد هامش المناورة للرئاسة. أما من ناحيتها، فإن إسرائيل تُدرك تماماً هذا الجدول الزمني السياسي، ومن منظور تل أبيب الاستراتيجي، قد تُمثل الفترة التي تسبق إعادة التوازن الانتخابي الفرصة الأنسب لتوجيه ضربة حاسمة".

واعتبر التقرير أنَّ "أي مواجهة من هذا القبيل لن تقتصر على لبنان، فحزب الله لا يعمل بمعزل عن الآخرين، وأي تهديد وجودي سيُفعّل حتماً ردود فعل إقليمية"، وأضاف: "لقد تكثفت الإشارات الإيرانية بالفعل، وصرّح علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري القيادة الإيرانية، علنًا بأن وجود حزب الله أهم للبنان من الخبز والماء. إنَّ هذه الرسالة تُشير بوضوح إلى أن أي حملة إبادة لن تبقى صراعاً محلياً، بل ستتصاعد إلى حرب إقليمية متعددة المسارات".

وتابع: "رغم أن لبنان دخل عام 2025 بتفاؤل حذر عقب تشكيل رئاسة وحكومة جديدتين، إلا أنه مع مرور العام، يجد نفسه متورطًا في صراعات القوى الخارجية أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2006. فالدولة التي تتحدث عن السيادة عاجزة في الوقت نفسه عن وقف العدوان الإسرائيلي، أو منع التدخل الأجنبي في قيادتها العسكرية، أو حماية أراضيها من أن تصبح ساحة حرب بالوكالة".

واستكمل: "لقد انكشف التناقض جلياً، فهناك حكومة عاجزة عن وقف الاحتلال تطالب بنزع السلاح؛ ودولة عاجزة عن حماية حدودها تسعى إلى تفكيك قوتها الرادعة الأساسية في البلاد. وإذا أقدمت إسرائيل على شن حرب استباقية بتفويض أميركي، فلن يواجه الشرق الأوسط حرباً لبنانية أخرى فحسب، بل سيدخل مرحلة أوسع وأكثر خطورة من المواجهة الإقليمية. في مثل هذا السيناريو، سيُختزل لبنان مجدداً إلى ساحة لعب لا إلى فاعل، وتُناقش سيادته بلاغياً بينما يُفكك عملياً تحت وطأة الضغط الخارجي والشلل الداخلي".