من غير المتوقّع حصول أيّ أحداث ومستجدات بارزة في ما تبقى من أيام للعام الحالي، فيما رُحِّلت الملفات العسكرية والأمنية والسياسية إلى العام الجديد، وسط تضارب في التوقعات والتحليلات بين ترجيح كفة التفاوض والتهدئة والهدنة بين
لبنان وإسرائيل وبين تصعيد عسكري كبير ستُقدم عليه إسرائيل مطلع العام الجديد بحال لم تستطع الحكومة
اللبنانية إنجاز مهمة نزع سلاح
حزب الله.
وكتبت" النهار": استمرار الغارات
الإسرائيلية وعدم انقطاع التهديدات بعملية عسكرية واسعة في لبنان يبقيان المخاوف قائمة، وإنما على أرضية رهانات أن تشكل العوامل مؤشرات لاختراق محتمل مع مطالع السنة الجديدة. هذه العوامل تمثّلت في خروج لقاء باريس بتفاهم كان حتى قبيل انعقاد اللقاء الذي ضم ممثلي فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية باللإضافة إلى قائد الجيش اللبناني، يبدو معقّداً لجهة الاتفاق نهائياً على مؤتمر دعم الجيش الأمر الذي تبلّغ عبره المعنيون أن تبدّل الرياح يشكل رسالة تحفيز للبنان للمضي قدماً في تنفيذ خطة حصر السلاح بما يكسح الألغام أمام دعمه. العامل الثاني تمثّل في خلفية مهمة للدور المصري الذي تواصل في اتجاه القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الوضع بين لبنان وإسرائيل وترجم ذلك في ثالث زيارة لمسؤول مصري للبنان في أقل من شهرين قام بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. أما العامل الثالث وهو الابرز، فجاء في الإعلان الواضح والجازم الذي صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام عن قرب انتهاء المرحلة الاولى من خطة حصرية السلاح في جنوب الليطاني والاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية في شمال الليطاني، بما أعاد تثبيت القرار الحكومي الواضح بالتزام خطة حصر السلاح في كل لبنان بلا أي لبس واجتهاد وتفسير. والحال أن موقف سلام ترددت أصداؤه بقوة في الكواليس الداخلية والخارجية سواء بسواء، نظراً إلى أهمية إعادة الاعتبار لقرار صفّق له معظم العالم الخارجي ومعظم الداخل اللبناني، ثم بدأ يتعرض للتشكيك وتعرضت معه السلطة للانتقادات الحادة من الحلفاء والخصوم، واتخذ موقف سلام طابع التصويب الجازم لصدقية الالتزام بقرار مصيري اتخذه
مجلس الوزراء وشرع في تنفيذه الجيش.
وكتبت" الاخبار": بلا أي مقابِل من العدو
الإسرائيلي، قرّر رئيس الحكومة نواف سلام الإعلان عن «خطوة تالية» سيقوم بها لبنان مطلع عام 2026. كاشفاً أن «الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، استناداً إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة». وهو الذي اتخذت حكومته في 5 آب الماضي قراراً بتعرية لبنان أمام العدو.
ما أظهرته الاتصالات من جهة، وموقف سلام من جهة ثانية، تبين أنه لا جدية للحديث عن تمديد مهلة إنجاز الجيش لمهمته جنوب الليطاني، علماً أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كان قد أبلغ الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، وكذلك الجهات التي التقاها في باريس، بأن الجيش لن يكون في مقدوره إعلان انتهاء المهمة، قبل انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات وإنهاء ملف الضغط على الناس للعودة إلى قراهم.
ومع ذلك، يبدو أن رئيس الحكومة مستعجل لأن يعلن في جلسة مجلس الوزراء المقررة في 5 كانون الثاني، بأن جنوب النهر صار بقعة منزوعة السلاح. وهو سبق أن أعطى إشارات تمهيدية، بقوله بعد استقباله السفير السابق سيمون كرم قبل يومين، إن الأمور تقترب من عملية «تسلّم وتسليم» في المراحل بين جنوب الليطاني وشماله، وتحديداً إلى منطقة ما بين النهرين (أي الليطاني والأولي)، وفق الخطة التي كان قد وضعها الجيش اللبناني.
سلام الذي اطّلع على تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة «الميكانيزم»، دعا إلى «ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية»، فإن إعلانه الانتقال إلى شمال الليطاني، بدا خضوعاً للضغوط الخارجية والتهديد بأن إسرائيل تنوي التصعيد.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر سياسية أن «كلام سلام لم يكن مفاجئاً، وأن ذلك بُحث في الكواليس السياسية ويعلم به حزب الله». وبحسب المعلومات، سيبلّغ حزب الله من يعنيهم الأمر، أنه في غير وارد تسليم أي خرطوشة في شمال الليطاني، وهو قد التزم بالاتفاق الذي يتحدث حصراً عن جنوب الليطاني».
ومن دون الجزم ما إذا كان الكلام المعلن لسلام قد نُسّق مع الرئيس عون، إلا أن ما يمكن تأكيده أن الرجل يواصل سياسة نحر البلد، بحجة إقناع إسرائيل تعليقَ ضربتها العسكرية التي زعمت أنها أجّلتها لما بعد 31 كانون الأول، علماً أن الأمر رهن نتائج المحادثات الأميركية – الإسرائيلية وخصوصاً لقاء دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في 29 الجاري.
وتتساءل المصادر عمّا حققه لبنان، من كل ما سبق، وليس في الحكومة من يجيب عن سؤال مركزي وهو: ألا يتطلب الانتقال إلى شمال النهر التأكد من التزام العدو ما هو مطلوب منه، لناحية الانسحاب الكامل ووقف الأعمال العدائية؟ ماذا عن الأسرى المنسيين في السجون الإسرائيلية وكيف يجرؤ سلام أن يتدرّج في تنازلاته من دون المطالبة بأي مقابل؟
تقول مصادر متابعة إن «أركان السلطة يعتبرون بأن اللقاء الفرنسي – الأميركي – السعودي في باريس يوم الخميس الماضي، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وما أُعلن بعده من توافق على عقد مؤتمر دعم الجيش في شباط المقبل هو أحد الأثمان التي حصّلها لبنان من إنجازه المرحلة الأولى وتشجيعه على المضي بخطة حصر السلاح في كل لبنان»، ولكن هذا الأمر «سيفتح باباً للتصادم مع حزب الله، إذا قرر الجيش جدياً الدخول إلى منشآت في شمال النهر نزولاً عند الأوامر الأميركية أو تحت التهديد الإسرائيلي والابتزاز الذي يمارسه العدو لتكريس وقائع جديدة، كما حصل بالنسبة إلى تفتيش منازل الجنوبيين».
وكتبت" نداء الوطن": لم تمرّ رسالة رئيس الحكومة نواف سلام سريعًا لكن بدلالات سياسية وأمنية عميقة، حين أعقب لقاءه رئيس الوفد اللبناني إلى اجتماعات "الميكانيزم" السفير سيمون كرم بإطلاق مهلة أيام للإعلان عن انتهاء الجيش اللبناني من خلو منطقة جنوب الليطاني من السلاح والمسلحين، والانتقال إلى المرحلة الثانية شمال الليطاني. هذا التسريع، بحسب مصدر سياسي رفيع جاء محمّلًا بهدفين متوازيين ومترابطين: الأول، توجيه إشارة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن لبنان يحوّل التعهدات إلى التنفيذ الفعلي في ملف حصرية السلاح، وأن الدولة اللبنانية، عبر مؤسساتها الشرعية، ملتزمة بخارطة الطريق الموضوعة، على قاعدة أن يقابل هذا الالتزام بخطوات إسرائيلية مقابلة، وفق معادلة "خطوة مقابل خطوة" التي تشكل اليوم الإطار الواقعي الوحيد لإدارة هذا المسار المعقد. أما الهدف الثاني، فمرتبط مباشرة بنتائج الاجتماع الرباعي الذي عقد في باريس وضم الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ونائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، والمبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان، إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث تبلورت قناعة مشتركة بضرورة الإسراع في دعم الجيش اللبناني لتمكينه من الانتقال إلى المرحلة الثانية من الانتشار وضبط الأمن شمال الليطاني.
هذا الربط بين الإعلان السياسي والتقدم الميداني انطلق من معادلة واضحة جرى التداول بها بصراحة في باريس، مفادها أن أي دعم دولي نوعي وفعّال للمؤسسة العسكرية سيكون متزامنًا مع خطوات عملية في اتجاه حصرية السلاح بيد الدولة، ومع بدء التنفيذ الفعلي في شمال الليطاني. فالجهات الدولية المعنية، وخصوصًا تلك المشاركة في الاجتماع الرباعي، باتت تنظر إلى الجيش اللبناني باعتباره الركيزة الوحيدة القادرة على ملء الفراغ الأمني ومنع الانزلاق نحو الفوضى، لكنها في المقابل تربط مستوى الدعم وحجمه ونوعيته بمدى قدرة
الدولة على اتخاذ قرارات سيادية واضحة وتنفيذها على الأرض. ومن هنا، فإن الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى جنوب الليطاني يشكّل، في الحسابات الدولية، نقطة تحوّل تفتح الباب أمام تسريع تقديم مساعدات نوعية، سواء على مستوى العتاد أو التدريب أو القدرات اللوجستية، بما يسمح للجيش بمواكبة التحديات المتزايدة.
وفي هذا السياق، يبرز البعد الزمني كعنصر حاسم في المقاربة المطروحة، إذ تشير المعطيات إلى أن العام 2026 سيكون مفصليًا على صعيد هيكلية وانتشار الجيش اللبناني، مع تركيز خاص على عمليات التطويع لرفع عديده، بحيث يصل عدد العسكريين المنتشرين في منطقة جنوب الليطاني إلى نحو 15 ألف عسكري مع نهاية 2026. هذا الهدف مرتبط بانتهاء مهام "اليونيفيل"، ما يفرض على الدولة اللبنانية الاستعداد المسبق لملء أي فراغ محتمل بقواتها الذاتية. وعليه، فإن التسريع الذي يقوده رئيس الحكومة اليوم لا يمكن فصله عن رؤية أوسع تهدف إلى إعادة تثبيت دور الدولة كضامن وحيد للأمن، وإقناع المجتمع الدولي بأن لبنان، رغم أزماته، لا يزال قادرًا على الإمساك بزمام المبادرة إذا توافر له الحد الأدنى من الدعم المشروط بالفعل لا بالوعود.
في سياق متصل، أبلغت أوساط سياسية "نداء الوطن" أن لبنان أمام أسبوع حاسم حيث المطلوب إعلانان من الآن وحتى نهاية العام الحالي: إعلان الجيش أنه لم يعد هناك سلاح جنوب الليطاني، وإعلان من "حزب الله" أنه خرج من جنوب الليطاني.
وقالت إن ترحيل انعقاد مؤتمر دعم الجيش إلى شباط أتى ارتباطًا بلقاء الرئيس الأميركي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آخر الشهر الجاري .
ولفتت إلى "أن هناك شيئًا ما متوقع في كانون الثاني المقبل هو: إما أن تنجز الدولة حصر السلاح أو تتولى إسرائيل المهمة".
وكتبت" الديار": بحسب مصادر واسعة الاطلاع فإن «تل أبيب تضغط كي تنفذ ضربة مماثلة مطلع العام الجديد، لكن ادارة ترامب لا تزال مترددة الى حد كبير في تأمين أي غطاء لعملية عسكرية في الشرق الأوسط، لاعتبارها أن نتنياهو أدخلها في الفترة الماضية، وبخاصة نتيجة حرب غزة، في متاهة دموية لا تريد اطلاقا العودة اليها. لذلك سيمارس ترامب كل الضغوط اللازمة لمنع نتنياهو من خوض أي مغامرة عسكرية جديدة، سواء بوجه ايران أو حزب الله» لافتة في حديث لـ«الديار» الى أن دوائر القرار في واشنطن وبخلاف رأي بعض «الصقور» تعتقد أنه من الأفضل مواصلة اعتماد سياسة العصا والجزرة في التعامل مع حزب الله وايران، لا اللجوء الى حلول عسكرية مكلفة وغير محسومة النتائج».
وكتبت" اللواء": استباقاً للقاء ترامب – نتنياهو، كشفت معلومات أن مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد موجود حالياً وبتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في واشنطن لِحثّ الإدارة الأميركية على الضغط على إسرائيل، ومنعها من توسعة الحرب وإلزامها بوقف الأعمال العدائية.
وبرغم هذه المشكلة المستجدة لم تغب مشكلة الاحتلال الاسرائيلي واستمرار اعتداءاته ورفضه تنفيذ مندرجات اتفاق وقف الاعمال العدائية عن المتابعات، بينما استمرت التسريبات الاسرائيلية والاميركية أن كيان الاحتلال يربط اي تقدم في المفاوضات بلقاء الرئيس ترامب ونتنياهو نهاية هذا الشهر في فلوريدا.
ومع ذلك، أكد الرئيس سلام، بعد لقاء السفير سيمون كرم في منزله في قريطم مع الوفد المفاوض حيث أطلعه على الاجتماع الاخير «للميكانيزم» أن المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال الى المرحلة الثانية شمال الليطاني.
ونقلت" البناء" عن مصادر مطلعة على نقاشات اجتماعات ولقاءات باريس ان أجواء اجتماعَي باريس ولجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، أشرت إلى أنّ المناخ الإيجابي يغلّب المناخ السلبي التصعيدي بعكس ما تبثه بعض
وسائل الإعلام المحلية والخارجية من تهويل وحرب نفسية وإعلامية للضغط التفاوضي لفرض تنازلات على لبنان لتجنب الحرب، مشيرة إلى أن الأجواء غير سلبية وأقرب إلى الإيجابية ومناخ التهدئة يغلب احتمالات الحرب إلا من التصعيد الإسرائيلي المتقطع ومغامرة عسكرية قد يقدم عليها رئيس حكومة «إسرائيل» بنيامين نتنياهو لأسباب داخلية إسرائيلية، لكن ذلك لا يحصل من دون تغطية أميركية وضوء أخضر ودعم مالي وعسكري وسياسي ودبلوماسي، كما حصل في الحرب على غزة وحرب الـ66 يوماً على لبنان، حيث أظهرت
الولايات المتحدة الأميركية مرونة بالتعامل مع سلاح حزب الله والملف اللبناني عموماً، وكذلك الأمر نجحت فرنسا بإقناع السعودية بعقد مؤتمر دعم لإعادة الإعمار في لبنان، وترجمت هذه المرونة الأميركية – السعودية في بيان
وزارة الخارجية الفرنسية الذي أعقب اجتماع باريس، بالإعلان عن مؤتمر دعم للجيش اللبناني في باريس ومؤتمر لدعم إعادة الإعمار في السعودية، وإدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان، ودرس احتمال تمديد مهلة حصرية السلاح بيد الدولة لشهرين أو ثلاثة، ما يُسقط المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية حتى نهاية العام الحالي.
وباعتقاد المصادر فإنّ تصريحات
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأخيرة عن سلاح حزب الله معطوفة على كلام المبعوث الأميركي توم برّاك والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى والتي حملت جميعها تبدّلاً في المقاربة الأميركية تجاه سلاح حزب الله والوضع في لبنان والمنطقة بشكل أكثر براغماتية وواقعية كترجمة لوثيقة الأمن القومي الأميركية، ما يفتح مرحلة جديدة في التعاطي الغربي – العربي في لبنان قد يحتاج إلى وقت ليتظهّر أكثر لا سيما بعد لقاء ترامب نتنياهو المرتقب المتوقع أن يعقد في نهاية الشهر الحالي أو مطلع العام الجديد.
وكان نقل عن مسؤول أميركي أن "حزب الله" حافظ على شبكات تهريب السلاح تعمل في
سوريا وعبر الحدود مع لبنان.
وأكد المسؤول أن "إيران تستخدم كل الطرق الممكنة لإرسال الأسلحة إلى أذرعها بالمنطقة براً وبحرا"، مشيراً إلى أن إيران تعتبر تسليح الأذرع والميليشيات الموالية لها من أولوياتها.
بدوره، اتّهم عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، خلال زيارته إلى إسرائيل، حركتَي "حماس" و"حزب الله" بالسعي إلى إعادة تسليح نفسيهما. وقال غراهام، في بيان متلفز صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "لديه انطباعاً بأن حماس لا تتجه نحو نزع سلاحها، بل تعيد تسليح نفسها"، مضيفاً أن"حزب الله يسعى بدوره إلى إعادة تسليح نفسه" قائلاً: "أرى أن حزب الله يحاول تصنيع المزيد من الأسلحة، وهذا أمر غير مقبول".
من جهته، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً لغراهام: "أنت على حق في الحالتين"، مشيداً به وواصفاً إياه بـ"الصديق العظيم لإسرائيل".