كتب وجدي
العريضي في" النهار": لا تزال حالة الإرباك تسود الاستحقاق الانتخابي من كل جوانبه، سواء لناحية حصوله في موعده المحدد، أو عبر تمديد تقني، أو لعام وربما لعامين.
وعلى هذه الخلفية، أعلن
رئيس مجلس النواب نبيه بري «كلمة السر» عندما نُقل موقفه من قبل أحد حلفائه، بما معناه إمكان حصول تمديد تقني حتى
تموز المقبل. وإلى الآن، لا يزال صدى هذا الكلام يتردد: هل هو مقدمة أو رسالة نحو التمديد لعامين؟ كل ذلك يبقى رهن التكهنات والتأويلات والاستنتاجات.
الخبير القانوني والدستوري الدكتور
سعيد مالك قال لـ«النهار» إن التمديد التقني، بطبيعته، هو خارج
الدستور كأي تمديد، لكنه يحمل صفة معينة ومواصفات وتسميات دفعت إلى إطلاق ما يُسمى بالتمديد التقني، وبالتالي جاء ذلك للتخفيف من وطأته. إذ لا شيء في القانون أو الدستور يشير إلى نوع من التمديد، إنما ما حصل هو مجرد ترتيبات، لا أكثر ولا أقل، وبالمحصلة هو تبرير لظروف معينة قد تؤدي إلى ما سُمّي تبريرًا تقنيًا.
ويضيف مالك بالقول إن التمديد التقني لشهرين قد يمر، والسبب أن الطعن أمام
المجلس الدستوري، منذ تسجيله وصولًا إلى البت به، قد تستغرق إجراءاته مدة الشهرين، فيصبح التمديد التقني نافذًا.
ويخلص مالك قائلًا: «أما التمديد لسنة أو لسنتين، كما نسمع، فلا أعتقد أنه سيسلك طريقه، لأن ذلك سيواجه مواقف سياسية معارضة كبيرة، إضافة إلى الطعن به أمام المجلس الدستوري. لذا لا أرى أننا مقبلون على تمديد يتجاوز التمديد التقني».