حذّر
وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني من سيناريو ديموغرافي وصفه بـ"الخطير"، يتمثل في تراجع عدد سكان
إيران من نحو 92 مليون نسمة حالياً إلى أقل من 40 مليوناً مع نهاية القرن الحالي، إذا استمرت الاتجاهات السكانية على حالها.
وأوضح مؤمني أن الانخفاض المتواصل في معدلات النمو السكاني قد يقود البلاد إلى أزمة ديموغرافية شاملة بحلول عام 2100، مشدداً على أن هذا المسار يحمل تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية عميقة، ويستدعي تدخلاً عاجلاً وجاداً من الدولة.
وأشار إلى أن السياسات السكانية لم تعد تحتمل الجمود، داعياً إلى الانتقال من المقاربات النظرية إلى إجراءات عملية وفعالة، في ظل تراجع معدلات الخصوبة وتسارع شيخوخة المجتمع، معتبراً أن هذه المؤشرات تشكل إنذاراً مبكراً يهدد مستقبل البلاد.
ويأتي هذا التحذير في سياق نقاش متصاعد داخل إيران حول مخاطر الانكماش الديموغرافي، حيث تحذر أوساط رسمية وأكاديمية من أن استمرار انخفاض معدلات الإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار قد يؤديان إلى تقلص حاد في عدد السكان خلال العقود الـ75 المقبلة.
وتشير هذه التحذيرات إلى انعكاسات محتملة على سوق العمل، وأنظمة التقاعد، والاستقرار الاجتماعي، وصولاً إلى
الأمن القومي، ما دفع القيادة
الإيرانية إلى التعامل مع "أزمة السكان" باعتبارها ملفاً استراتيجياً طويل الأمد.
ورغم شروع الحكومات الإيرانية خلال السنوات الأخيرة في
التراجع عن سياسات تحديد النسل السابقة، واعتماد برامج لتشجيع الزواج والإنجاب عبر حوافز مالية وخدمية، إلا أن نتائج هذه الإجراءات بقيت محدودة، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويركز الجدل الديموغرافي المتواصل في البلاد على ضرورة ربط أي سياسة سكانية ناجحة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية أوسع، تشمل تحسين فرص العمل للشباب، وتعزيز تمكين المرأة، تفادياً لتحوّل أي زيادة محتملة في عدد المواليد إلى عبء إضافي على الاقتصاد الإيراني.