أنظار العراقيين نحو البرلمان.. هل تحل العقدة؟

يتطلع العراقيون باهتمام بالغ إلى انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان في الدورة السادسة الجديدة، غداً الاثنين بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد في 11 تشرين الثاني الماضي وأظهرت نسبة مشاركة شعبية تجاوزت 56% من الناخبين.

علماً أنه يتحتم على القوى السياسية العراقية البارزة السنية والشيعية والكردية إعلان تسمية مرشحيها لشغل مناصب رئيس البرلمان ونائبيه قبيل عقد أولى جلسات البرلمان ظهر غد التي تم الإعلان عنها وتخصص لأداء اليمين والقانونية وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

إلا أن الأطراف السياسية لا تزال حتى اليوم الأحد، عاجزة عن تسمية مرشحيها لرئاسة البرلمان ونائبيه، في مؤشر خطير سبق لمجلس القضاء الأعلى أن حذر منه. وحث جميع القوى السياسية على دخول قبة البرلمان وحسم انتخاب هيئة الرئاسة في الجلسة الأولى، مؤكداً أن أية محاولة لتأجيل الجلسة الأولى أو تمديدها تعد مخالفة صريحة للدستور العراقي ولا تستند إلى أي غطاء قانوني.

15 يوماً للحسم
وحسب التوقيتات الدستورية لمهلة عقد جلسة البرلمان الأولى وانتخاب الهيئة الرئاسية سيكون أمام البرلمان 15 يوماً من أجل حسم هذا الملف وسيكون رئيس السن في البرلمان هو من يدير وقائع الجلسات لحين انتخاب رئيس ونائبين ضمن المهلة الدستورية.

أما خلال الساعات المقبلة، فستكون الأحزاب والكتل والكيانات السنية الممثلة في " المجلس السياسي السني" مسؤولة عن تقديم مرشحهم لرئاسة الدورة السادسة للبرلمان، وكذلك الحال بالنسبة لقوى"الإطار التنسيقي الشيعي" لتسمية المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان والأمر ينطبق على القوى والأحزاب الكردية لتسمية المرشح لشغل منصب النائب الثاني.