ذكر موقع "Middle East Forum" الأميركي أن "اعتراف
إسرائيل باستقلال صوماليلاند في 26 كانون الأول 2025 لا ينبغي أن يكون مثيرًا للجدل. فصوماليلاند تستوفي العديد من الشروط التي لا تستوفيها دول أخرى تسعى للاستقلال: فبغض النظر عن الأزمة المصطنعة حول سناج وسول، فإن حدودها مُحددة منذ عهد الحماية
البريطانية في القرن التاسع عشر. وقد اعترفت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستقلال صوماليلاند عن المملكة المتحدة في 26 حزيران 1960".
وبحسب الموقع، " لم يدم استقلال صوماليلاند طويلاً، إذ وافقت قيادته على الاندماج مع الصومال الإيطالي السابق لتشكيل
جمهورية صومالية موحدة. وهذا الاندماج لم ينجح، فبينما أعلنت صوماليلاند استقلالها المتجدد عام 1991، انزلقت بقية الصومال إلى الفوضى. وعلى الرغم من عدم الاعتراف الرسمي بها واستبعادها من
الأمم المتحدة والنظام المصرفي الدولي، فقد ازدهرت صوماليلاند. وشهدت عدة انتخابات بنظام "صوت واحد لكل شخص"، وهو إجراء بسيط عجزت الصومال نفسها عن تحقيقه رغم تخصيص مليارات الدولارات لهذا الغرض. في الواقع، أصبحت صوماليلاند أول دولة في العالم تستخدم تقنية مسح قزحية العين البيومترية لمنع تزوير الانتخابات، وقد هيأت بيئة أعمال مواتية لازدهار المستثمرين، وبدأت شركات الطيران الدولية بتسيير رحلاتها إلى هرجيسا. في الواقع، إن الدخول إلى مقر شركة تيليسوم أشبه بالدخول إلى غرفة عمليات وكالة ناسا. ويصنف مؤشر أداء موانئ الحاويات التابع للبنك الدولي ميناء بربرة، الذي يتميز بمياهه العميقة، ضمن أفضل موانئ أفريقيا جنوب الصحراء".
وتابع الموقع، "على الصعيد الدولي، يتفوق مطار بربرة على مطاري شنغهاي وهامبورغ. فمطار بربرة جاهز تمامًا ليكون مركزًا لشركات الطيران الإقليمية والشرق أوسطية. وفي حين قام سكان غزة بتدمير البيوت الزجاجية وغيرها من البنية التحتية الاقتصادية التي نقلتها إسرائيل إليهم عام 2005، قامت صوماليلاند ببناء بنيتها التحتية من الصفر، وهي الآن تضم ثاني أكبر مصنع تعبئة كوكاكولا في أفريقيا وشركات تحويل أموال عبر الهاتف المحمول بمليارات الدولارات. يملك سكان صوماليلاند جوازات سفر خاصة بهم، معترف بها من قبل العديد من الدول الأفريقية المجاورة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أن لصوماليلاند عملتها الخاصة وعلمها الخاص. نشأ 80% من سكان صوماليلاند بعد انفصالها عن الصومال، ولا يملكون أي ذكريات تتجاوز فترة الحكم الذاتي. كما وأن البلاد مزدهرة في مجال التعليم".
وأضاف الموقع، "في حين أن العديد من الدول العربية والفلسطينيين يطالبون بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة تحرك إسرائيل، فإن اعتراف القدس بهرجيسا أمر حكيم من الناحية الاستراتيجية. تُعبّر أفعال صوماليلاند الاستراتيجية عن نفسها أكثر من أقوالها. فبينما كانت ولاية بونتلاند الصومالية المجاورة تُؤوي القراصنة في الماضي، منعت صوماليلاند القراصنة من دخول أراضيها أو أي تهديد لحرية الملاحة. وفي حين يُهرّب الحوثيون في اليمن الأسلحة من السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال، فإنهم يُبقون صوماليلاند بعيدة عن متناولهم. ليس هذا من قبيل الصدفة. إن خفر سواحل صوماليلاند ليس قوياً ولكنه لا يخشى شيئًا. فحتى مهربو الحياة البرية من دول صديقة كالإمارات العربية المتحدة، المتورطون في تجارة الفهود والصقور غير المشروعة، أدركوا أنهم لا يستطيعون التعدي على قوانين البلاد وحمايتها. عندما تؤمّن صوماليلاند، بموارد مالية شحيحة، ساحلها الممتد على طول 528 ميلًا، فإنها تُفنّد الاعتقاد السائد بأن جيبوتي أو السودان أو الصومال عاجزة عن ذلك، فهذه الدول ببساطة تختار عدم القيام بذلك".
وبحسب الموقع، "بينما أنفق الرئيس جو بايدن مئات الملايين من الدولارات على تسيير دوريات في البحر الأحمر باستخدام مجموعات حاملات الطائرات الأميركية، تستطيع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، إن لم تكن
الولايات المتحدة نفسها، تسيير دوريات في باب المندب بواسطة قوارب صغيرة وجواً انطلاقاً من بربرة.
باختصار، يُعدّ الاعتراف بصوماليلاند أمراً بديهياً بالنسبة للقدس أو واشنطن. إذا كان هدفهم هو دحر الإرهاب، وتحقيق الاستقرار، وكبح قدرة
إيران على تصدير عدم الاستقرار، فلا ينبغي للقدس، ولا حتى لواشنطن نظرياً، أن تتوقف عند صوماليلاند. فبينما يحظى
الفلسطينيون والأكراد باهتمام أكبر على الساحة الدولية، فإن جنوب اليمن، مثل صوماليلاند، لديه وضع أفضل بكثير من كل النواحي".
وتابع الموقع، "على غرار صوماليلاند، تتمتع جنوب اليمن بتاريخ من الاستقلال وحدود واضحة المعالم، كما وإن ثقافتها السياسية أكثر اعتدالاً بكثير من جيرانها. ترفض جنوب اليمن السماح لمهربي الأسلحة بالسيطرة على أراضيها، وقد أقامت دولة فاعلة، حتى في ظل هجمات الحوثيين المدعومين من
إيران وجماعة الإخوان المسلمين المدعومة من
السعودية. وقد أسس المجلس الانتقالي الجنوبي حكومة فاعلة، وإن كانت تعاني من نقص الاعتراف الدولي. وفي حين أن وحدة اليمن تحت سيطرة
الشمال بحكم الأمر الواقع قد تعني سيطرة إيران أو حلفائها الدبلوماسيين على ساحل يمتد لمسافة 3700 ميل من الحدود الباكستانية إلى باب المندب، فإن الاعتراف بجنوب اليمن سيؤمّن 1200 ميل. إن قيام دول اتفاقيات إبراهيم بتمركز قواتها في عدن أو المكلا سيحرم إيران من طرق التهريب البحرية والبرية على حد سواء".
وأضاف الموقع، " كما روّج الدبلوماسيون الأميركيون والأوروبيون لوحدة الصومال كشعار، على الرغم من ضررها الواضح على مصالح الولايات المتحدة، فقد أيدوا أيضاً وحدة اليمن بشكل أعمى، على الرغم من أن غياب الحوثيين يمنح امتيازات لإيران وجماعة الإخوان المسلمين والحركات الرجعية الأخرى. على غرار دول الخليج العربي، وجدة في المملكة العربية السعودية، والبصرة في العراق، فإن تقاليد التجارة في جنوب اليمن والاختلاط الطبيعي للشعوب على طول الساحل قد أضفى عليه ثقافة عالمية أكثر بكثير من قبائل اليمن الداخلية التي هيمنت على سياسة اليمن الموحد. ولم تكن اليمن الموحدة هدفاً دولياً قط. فقبل استيلاء الشيوعيين على السلطة في جنوب اليمن عام 1967، كانت الخطة البريطانية تتمثل في إنشاء اتحاد جنوب الجزيرة العربية يتألف من إمارات مختلفة، على غرار ما أصبح في ما بعد دولة الإمارات العربية المتحدة".
وختم الموقع، "قد تتذمر الصين والصومال والسلطة
الفلسطينية والدول العربية الفاشلة لدى الأمم المتحدة من تصرفات إسرائيل. ولكن ينبغي على القدس وواشنطن وأبو ظبي وغيرها من دول اتفاقيات ابراهيم أن تحذو حذوها فوراً وتعترف بعدن عاصمةً لدولة مستقلة في جنوب اليمن أو جنوب الجزيرة العربية. نادراً ما تُتيح الدبلوماسية الدولية فرصةً ذهبيةً تُحقق فوائد جمة لإسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة بأقل تكلفة ممكنة، والأندر من ذلك هو تحقيق مثل هذا النصر مرتين في أسبوع واحد. لقد آن الأوان للاعتراف باستقلال صوماليلاند وجنوب اليمن، ولإسرائيل والولايات المتحدة لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع كليهما".