سلام يؤكد التزام الحكومة بإجراء الانتخابات ويترك الباب مفتوحًا لرئاسة الحكومة مجددًا

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام في حديث إلى الـLBCI أنّ مسار السنة المقبلة سيتوقّف على عاملين أساسيين: أوّلًا انتخاب مجلس نواب جديد، وثانيًا استمرار فرصة الإصلاح.

وأوضح أنّ السنة الأولى من عمر الحكومة لم تكن سهلة، إلا أنّها نجحت في أكثر من محطة بوضع الدولة على السكة الصحيحة، مع السعي المستمر لإعادة بناء مؤسساتها.

وفي ما يخصّ سلاح حزب الله، شدّد سلام على أنّ السلاح يجب أن يكون تحت إمرة جميع اللبنانيين وبقرار من الحكومة اللبنانية، مؤكدًا أنّ لا أحد دعا إلى رميه في البحر أو تسليمه إلى إسرائيل.

كما نفى وجود أي خطر لاقتتال داخلي، معتبرًا أنّ اللبنانيين جرّبوا الحروب الأهلية ولا يرغب أحد بالعودة إليها.
أما في ملف إعادة الإعمار، فأشار سلام إلى أنّ العملية تحتاج إلى إمكانات كبيرة، كاشفًا عن إقرار قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في مجلس النواب قبل أيام، على أن تبدأ عملية صرف هذه الأموال مع مطلع العام بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار.

وحول الوضع الأمني، قال سلام إنّ الحكومة قامت بكل ما في وسعها لمنع أي تصعيد، وستواصل بذل الجهود لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أنّ لبنان لا ينخرط في سياسة المحاور الإقليمية.

وفي ملف الكهرباء، أوضح سلام أنّ الأزمة هي نتيجة سنوات طويلة من سوء الإدارة ولا يمكن حلّها خلال أشهر، إلا أنّ الملف وُضع على مسار جديد يشمل إنشاء معامل إنتاج جديدة وإصلاح شبكة التوزيع، مع اتخاذ سلسلة خطوات في هذا الإطار.

اقتصاديًا، أعلن سلام أنّ جميع المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستعيدون أموالهم خلال فترة أقصاها أربع سنوات، فيما سيُمنح أصحاب الودائع التي تتجاوز هذا المبلغ سندات تضمن حقوقهم ومدعومة بأصول مصرفية.

وختم سلام بالتأكيد على أنّ الحكومة ستعمل على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة، مشيرًا إلى أنّه سيكون منفتحًا على تولّي رئاسة الحكومة مجددًا إذا توافرت فرصة حقيقية لاستمرار العملية الإصلاحية، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أنّه “ليس هاوي كراسي”.