حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، من "كارثة إنسانية" في حال سحب
إسرائيل تصاريح عشرات المؤسسات الإغاثية والإنسانية العاملة في غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل ما زالت تعرقل دخول مستلزمات أساسية للقطاع.
وقال المستشار الإعلامي لـ"أونروا" عدنان أبو حسنة، إن "قرار سحب أو تعليق أو منع عمل المنظمات الإنسانية يحمل تداعيات خطيرة على المستويات كافة، ويُعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات ومبادئ
الأمم المتحدة".
وأضاف أبو حسنة لـ"إرم نيوز" قائلًا: "
المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري"، مشيرًا إلى أن "الأمم المتحدة والاتحاد
الأوروبي وعددًا من الدول، بينها تسع دول أوروبية وغير أوروبية، قد أصدرت بيانات تندد بالإجراءات
الإسرائيلية الأخيرة".
وأوضح أن "استمرار هذا القرار دون تدخل دولي فعّال للسماح لهذه المنظمات بالعمل، يعني أننا أمام كارثة إنسانية حقيقية في
قطاع غزة".
وفي سياق متصل، قال المسؤول في المؤسسة الأممية إن "عدد الشحنات التي تدخل إلى قطاع غزة حاليًا يفوق ما كان يدخل قبل وقف إطلاق النار، إلا أن الجزء الأكبر منها يندرج ضمن القطاع التجاري، وليس المساعدات الإنسانية".
وأوضح أن "الكميات التجارية التي تدخل تفوق المساعدات الإنسانية بمرتين أو ثلاث، رغم أن غالبية سكان القطاع فقدوا مصادر رزقهم ويعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات".
وتابع: "هناك نقص في الأصناف الأساسية، سواء الغذائية أم غير الغذائية، إضافة إلى استمرار منع دخول قطع غيار الصرف الصحي، ومعدات تصريف المياه، والأجهزة الطبية، والأدوية".
وأضاف: "التحسن في الوضع الإنساني لا يزال طفيفًا، ورغم أن الوضع لا يُوصف بالمجاعة، إلا أن نحو 1.6 مليون فلسطيني لا يزالون يعانون من مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي، ما يجعل التحسن نسبيًا فقط".
وقال: "لدى أونروا حاليًا نحو 6000 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية، تنتظر على بوابات قطاع غزة، في ظل استمرار إغلاق المعابر منذ ثلاثة أشهر"، مشيرًا إلى أن هذه الشاحنات تحتوي على مواد أساسية للإيواء، من ضمنها الأكياس البلاستيكية، في وقت لا يزال فيه نحو 1.3 مليون فلسطيني بحاجة ماسة لهذه المساعدات.
وأضاف: "دخول هذه المواد سيُحدث فارقًا كبيرًا في تخفيف المعاناة، نظرًا لخبرة أونروا في إدارة عملياتها داخل قطاع غزة، إلا أن السلطات الإسرائيلية لا تزال ترفض حتى اللحظة السماح بإدخال هذه الشحنات".