كشفت اوساط نيابية ان مشروع قانون الإنتخاب، الذي أحالته الحكومة قبل أسبوعين إلى مجلس النواب، والذي أثار خلافات داخل
لجنة الشؤون الخارجية أثناء مناقشته، قد بات اليوم في لجنة الداخلية والدفاع والبلديات، التي ستجتمع الأسبوع المقبل، من أجل دراسته.
وكتبت" الديار": مع بدء ضغط المهل الدستورية، رصدت الايام الماضية انطلاقة للماكينات الإنتخابية للأحزاب وان خجولة، مستفيدة من محطة الأعياد والإحتفالات في المناطق، مع
العلم أن القراءة الواقعية تُنبىء بخارطة تحالفات شبيهة بخارطة انتخابات 2022، وسط تأكيد اوساط نيابية بأن ثمة همسا في الكواليس، عن «ارنب انتخابي» جاهز للسحب في الربع الساعة الاخير، هدفه تأجيل تقني حتى الصيف المقبل.
وقال مصدر نيابي بارز لـ «
الأنباء الكويتية »:«ان التوجه العام لا يزال يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مع تحميل السلطة التنفيذية مسؤولية التحضير اللوجستي والإداري الكامل.
في المقابل لا يمكن إخفاء أن الواقع الميداني، سواء في الجنوب أو في مناطق أخرى، يفرض تحديات جدية قد تجعل التنفيذ صعبا، ما يفتح الباب أمام نقاش حول احتمال تأجيل تقني محدود، يخضع للنقاش داخل المجلس النيابي وضمن الأطر الدستورية، من دون المساس بجوهر العملية الديموقراطية أو تحويل الظروف الاستثنائية إلى قاعدة دائمة».
وأضاف المصدر «أي بحث في هذا الاحتمال يجب أن يكون محكوما باعتبارات واضحة وشفافة، وأن يدار تحت سقف الحفاظ على الانتظام الدستوري، لأن الثقة بالعملية
الانتخابية تبقى عنصرا أساسيا في إعادة تكوين السلطة، وفي طمأنة الداخل والخارج إلى أن المؤسسات لاتزال قادرة على العمل رغم الأزمات».