عقوبات وحرب وفائدة مرتفعة… روسيا تتجنب الأسوأ

أفادت وكالة تاس بأن الاقتصاد الروسي تمكّن من تفادي الركود خلال عام 2025، بالتوازي مع تراجع واضح في معدلات التضخم، في ظل تشديد السياسة النقدية وتدخّل حكومي مالي نشط، رغم تأثير العقوبات الغربية والحرب المستمرة في أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن الباحث فلاديمير إيريمكين، من معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية التابع للأكاديمية الرئاسية الروسية، أن التضخم انخفض إلى ما دون 6% في كانون الأول 2025، فيما تجنّب الاقتصاد الدخول في ركود فعلي رغم تباطؤ النشاط.

وأشار إلى أن البنك المركزي الروسي بدأ خفضًا تدريجيًا لسعر الفائدة بعد تقليصه بنحو 5 نقاط مئوية خلال العام، مع ترجيح استمرار هذا المسار في 2026.

في المقابل، رافق الخروج من مرحلة "سخونة الاقتصاد" كلفة تمثلت بتباطؤ الاستثمار وتفاوت أداء القطاعات الصناعية. وأوضحت الأكاديمية كسينيا بوندارينكو أن النمو الصناعي تركز في الصناعات الهندسية والمعادن، مقابل تراجع الصناعات الخفيفة والغذائية والأخشاب والمرافق العامة، نتيجة ارتفاع الفائدة وكلفة التمويل وزيادات ضريبية.

ووفق تقديرات متقاطعة مع تقارير الجزيرة، شهد الاقتصاد الروسي تباطؤًا متزايدًا في الربع الأخير من 2025 من دون ركود، مع نمو سنوي للناتج المحلي تراوح بين 0.5% و2.5%. كما خفّضت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعات نمو 2026 إلى 1.3%.

ورغم تأكيد الرئيس فلاديمير بوتين أن التباطؤ الحالي مقصود لكبح التضخم، ترجّح تقديرات استمرار نمو ضعيف وقريب من الصفر خلال 2026، في إطار تكيّف طويل مع العقوبات والقيود الخارجية.