طلب البيت الأبيض من عدد من قادة العالم الانضمام إلى “مجلس الإدارة” ضمن “مجلس السلام”، على أن يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومن بين الأسماء المطروحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
وبحسب مسودة ميثاق المجلس، تمتد عضوية الدول ثلاث سنوات قابلة للتجديد “بقرار من الرئيس”، فيما يُستثنى من سقف السنوات الثلاث أي عضو يساهم بأكثر من “1,000,000,000 دولار” نقداً خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيّز التنفيذ. كما تنص المسودة على أن العضوية “ستقتصر على الدول التي يدعوها الرئيس للمشاركة”.
وأنشئ المجلس أساساً للإشراف على إعادة بناء غزة، إلا أن الميثاق لا يحصر دوره بالأراضي
الفلسطينية، إذ يعرّفه كمنظمة دولية تسعى إلى “تعزيز الاستقرار” و”استعادة الحكم الرشيد والقانوني” و”ضمان السلام الدائم” في مناطق متضررة أو مهددة بالصراع.
وتضم المسودة هيكلية متعددة، تشمل “مجلساً رئيسياً”، و”لجنة فلسطينية من التكنوقراط” لإدارة غزة، و”مجلساً تنفيذياً” يبدو أن دوره أقرب إلى الاستشارة. وفي فقرة لافتة، يوجّه الميثاق انتقاداً لمؤسسات دولية بينها
الأمم المتحدة، معتبرًا أن المجلس يجب أن يمتلك “الشجاعة للتخلي عن المناهج والمؤسسات التي فشلت في كثير من الأحيان”، بالتوازي مع إعلان
ترامب هذا الشهر انسحاب بلاده من 66 منظمة ومعاهدة عالمية، نحو نصفها تابع للأمم المتحدة.
وتمنح المسودة ترامب صلاحية إزالة دول من العضوية، مع الإشارة إلى “حق نقض” يملكه ثلثا الأعضاء، كما تتضمن آلية لاختيار بديل عنه في حال ترك منصبه كرئيس.
وبدأ “مجلس السلام” بالتشكل عملياً السبت، مع توجيه طلبات انضمام إلى قادة مصر وتركيا والأرجنتين وكندا. كما عيّن ترامب أعضاء آخرين هم
وزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس الوزراء
البريطاني السابق توني بلير، وكبير المفاوضين ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر.
وفي المقابل، اعترضت
إسرائيل على تشكيل “مجلس تنفيذي لغزة” يعمل تحت إشراف الهيئة، ويضم وزير الخارجية
التركي هاكان فيدان والدبلوماسي القطري علي الذوادي. (فرانس24)