كشف تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى
الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن سلطات
الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها أكثر من 9350 أسيراً ومعتقلاً حتى مطلع كانون الثاني 2026، وسط تصاعد لافت في سياسات الاحتجاز التعسفي وظروف الاعتقال غير الإنسانية.
اعتقالات دون محاكمة
وأظهر التقرير، المستند إلى معطيات "نادي
الأسير" و"مؤسسة الضمير" و"هيئة شؤون الأسرى"، أرقاماً صادمة حول طبيعة الاحتجاز:
الاعتقال الإداري: يواجه 3385 معتقلاً احتجازاً دون تهمة أو محاكمة (بنسبة 36% من الإجمالي)، بناءً على "ملفات سرية" وقوانين تتيح التمديد لأجل غير مسمى.
المقاتلون غير الشرعيين: صنّفت
إسرائيل 1237 معتقلاً تحت هذا المسمى، وهو تعريف يشمل معتقلين من غزة ولبنان وسوريا، ولا يغطي كافة معتقلي القطاع في المعسكرات الجيش.
الأسيرات والأطفال:يضم العدد الكلي 53 أسيرة، بينهن طفلتان.
جريمة مكتملة الأركان
من جانبها، وصفت حركة "
حماس" في بيان لها ما يواجهه الأسرى بـ"الجريمة مكتملة الأركان"، متهمة سلطات الاحتلال بالتباهي بالانتهاكات الجسيمة ومواصلة إخفاء الأعداد الحقيقية لمعتقلي
قطاع غزة ومصيرهم.
شهادات التعذيب والتجويع
ورصدت المؤسسات الحقوقية تصعيداً حاداً في الانتهاكات تزامناً مع الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، شملت:
سياسات ممنهجة: التنكيل، التجويع، والإهمال الطبي المتعمد.
آثار جسدية ونفسية: نقل أسرى مفرج عنهم مؤخراً شهادات حول تعرضهم لتعذيب قسري خلف آثاراً واضحة على أجسادهم، واضطرابات نفسية نتيجة الظروف القاسية في المعتقلات.
وشدد التقرير على أن استمرار نهج الاحتجاز دون محاكمة يمثل سياسة إسرائيلية ممنهجة تضرب عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الأسرى.
(الأناضول+ الجزيرة)