أدانت
وزارة الخارجية والمغتربين
الفلسطينية اقتحام سلطات
الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقر وكالة
الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وهدم جزء من منشآتها ورفع علم الاحتلال على المبنى، فيما وصفته الوزارة بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة منشآت الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة إن هذا الاعتداء يشكل خرقاً جسيماً لكل قواعد القانون والأعراف الدولية، وانتهاكاً واضحاً لالتزامات
إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفق اتفاقية جنيف الرابعة، خصوصاً فيما يتعلق بحماية الممتلكات العامة وضمان عمل الهيئات الإنسانية من دون عرقلة.
كما أشارت إلى أن اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 تمنح الوكالة حماية قانونية كاملة لا يمكن لأي تشريعات أو قرارات إسرائيلية تجاوزها.
وأكدت الوزارة أن أي خطوات احتلالية لا تغير الوضع القانوني لـ"الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن محاولة تقويض دور الوكالة تهدف إلى ضرب نظام الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وأبرزها حق العودة.
وحمّلت الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته، محذرة من استغلال الحملات
الانتخابية الإسرائيلية للقيام بممارسات تنتهك الحقوق الفلسطينية والمؤسسات الإنسانية.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة والدول الأعضاء، لا سيَّما الداعمة لـ"الأونروا"، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان احترام امتيازات الوكالة وحصاناتها ووقف هذه الانتهاكات فوراً.
وأشارت الخارجية إلى استمرار تحركاتها الدبلوماسية والقانونية على جميع المستويات، بما في ذلك أمام الأمم المتحدة والمحاكم الدولية؛ لمساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وحماية الوجود الأممي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (ارم نيوز)