تتصدر تساؤلات الأوساط السياسية والأمنية حالياً مصير عناصر تنظيم "داعش" الذين نُقلوا مؤخراً من
سوريا إلى
العراق، والإجراءات الصارمة التي تنتظرهم في مراكز الاحتجاز
العراقية.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن نجاح عملية نقل 150 عنصراً من "داعش" من مركز احتجاز في الحسكة
السورية إلى موقع آمن في العراق. وكشف مسؤولون عراقيون أنه سيتم إيداع
القادة والقياديين، ومن بينهم أجانب، في مركز احتجاز شديد الحراسة قرب مطار بغداد، وهو موقع كان يستخدمه سابقاً أفراد من القوات الأميركية.
وفي بيان حاسم، أكد "مجلس
القضاء الأعلى" في العراق أن جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم في التنظيم، يخضعون لسلطة القضاء
العراقي حصراً. وشدد المجلس على مباشرة الإجراءات القضائية وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية، مع توثيق الجرائم "العابرة للحدود" لضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة.
أثارت عمليات النقل مخاوف واسعة لدى أقارب المعتقلين في
أوروبا؛ حيث نقلت "رويترز" قلق عائلات من جنسيات بريطانية، ألمانية، فرنسية، بلجيكية، وسويدية، من إخضاع ذويهم للولاية القضائية العراقية التي تطبق "عقوبة الإعدام"، بعدما كانت تأمل هذه العائلات في الحصول على معلومات عن مصيرهم في سوريا.
من جانبه، رحب
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالمبادرة العراقية، واصفاً إياها بـ "الجريئة" لضمان عدم تجول الإرهابيين بحرية في المنطقة. وأكد روبيو أن الإرهابيين غير
العراقيين سيبقون في العراق "مؤقتاً"، داعياً الدول المعنية إلى استعادة مواطنيها ومحاكمتهم على أراضيها.