دعا نقيب المقاولين مارون الحلو المسؤولين اللبنانيين إلى استكمال قرار حصرية السلاح بيد الدولة، معتبراً أن هذا التوجه يوفر الحماية للبنان من تداعيات الأحداث الإقليمية والدولية المتسارعة، ويُسهم في استكمال مسار الاستقرار بالتزامن مع تطبيق القرار 1701.
وأكد الحلو في بيان له أن
لبنان محمي بالقرارات الدولية التي أعقبت الحرب الأخيرة بين
إسرائيل وحزب الله، محذراً من أن البطء في تنفيذ القرار 1701 يعرّض البلاد لمخاطر حتمية. ورأى أن بسط سيطرة
الدولة على كامل الأراضي
اللبنانية وحصر السلاح هما "مفتاح النمو والاستقرار" والمدخل الأساسي لقيام دولة فعلية.
وفي الشأن المالي، وصف الحلو قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" المقترح من رئيس الحكومة
نواف سلام بأنه "غير مكتمل العناصر"، منتقداً استبعاده مسؤولية الدولة عن تبديد أموال الخزينة. وطالب
البرلمان بتصحيح مسار القانون وتوزيع المسؤوليات بشكل عادل بين
مصرف لبنان والمصارف والحكومة والمودعين، مشدداً على أن أموال الناس ستتبخر إذا استمر التأخير في حل
الفجوة المالية.
وكشف الحلو عن اعتراض نقابة المقاولين على المسار الحالي لمعالجة الودائع كونها تشمل صناديق التعويضات، مؤكداً أن قطاع المقاولات متعثر عضوياً بانتظار استعادة المصارف لنشاطها الطبيعي. وأوضح أن انطلاق ورشة
إعادة الإعمار يحتاج لإمكانات مالية ضخمة لن تتوفر ما لم ينجز لبنان الإصلاحات المطلوبة ومعالجة الأزمة المالية، إذ تنتظر الدول المانحة هذه الخطوات قبل تقديم أي تمويل.
ورغم التعقيدات والضغوط لإبرام اتفاقات هدنة أو سلام بشروط صعبة، رأى الحلو أن لبنان يسير نحو مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن زيارة البابا "لاوون" فتحت باباً لمسار السلام، وأن استقرار الأوضاع الأمنية سيحقق قفزة نوعية للاقتصاد بمشاركة الشباب اللبناني والمغتربين.