أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، خططاً لإصلاح نظام التأشيرات وتكثيف عمليات الترحيل ضمن استراتيجية هجرة لخمس سنوات تعكس توجهاً أكثر تشدداً في هذا الملف.
وبحسب وكالة الحدود التابعة للاتحاد
الأوروبي، انخفضت أعداد الوافدين غير النظاميين إلى التكتل المؤلف من 27 دولة بأكثر من الربع خلال عام 2025، إلا أن الضغوط السياسية لاتخاذ إجراءات إضافية ما تزال مرتفعة.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر إن "الأولوية واضحة: خفض أعداد الوافدين غير الشرعيين والحفاظ على انخفاضها"، مشدداً على أن الاستراتيجية تضع تعزيز ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين ضمن أولويات التكتل.
وتزامناً، يدرس
البرلمان الأوروبي نصاً قانونياً قدمته
المفوضية الأوروبية يتيح إنشاء ما يسمى "مراكز العودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي، فيما يتضمن الاقتراح عقوبات أشد بحق من يرفضون المغادرة، بينها فترات احتجاز أطول، وهو ما انتقدته جماعات حقوق الإنسان.
وأشارت الاستراتيجية أيضاً إلى تعزيز "دبلوماسية الهجرة الحازمة" لدفع دول ثالثة إلى المساعدة في منع وصول المهاجرين واستعادة مواطنيها الذين لا يحق لهم البقاء. وفي هذا الإطار، أبرمت بروكسل أو تتفاوض على اتفاقيات مع دول في
شمال أفريقيا، بينها
تونس وموريتانيا ومصر والمغرب، مقابل مساعدات واستثمارات.
وانتقدت منظمة العفو الدولية النهج الأوروبي واصفة إياه بـ"المعيب"، معتبرة أنه يزيد اعتماد
الاتحاد على دول ثالثة لإدارة الهجرة ويجعله شريكاً في أي انتهاكات قد تنتج عن ذلك، وفق ما قالت محللة السياسات أوليفيا سوندبيرج دييز.
كما طرحت بروكسل استراتيجية جديدة للتأشيرات، بهدف استخدام منح حق الدخول إلى أراضي الاتحاد كأداة دبلوماسية. وقال مصدر في المفوضية إن هذه الأداة "واحدة من أقوى الأدوات" المتاحة، لافتاً إلى توجه لمعاقبة الدول التي ترفض استعادة مواطنيها عبر تقييد التأشيرات، مقابل تسهيل الإجراءات لاستقطاب العمالة الماهرة.
ومن المتوقع أن تقدم المفوضية خطة إصلاح التأشيرات بحلول نهاية العام.