وقّع
لبنان وسوريا اتفاقية لنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم، في خطوة قضائية تفتح الباب أمام تسليم أكثر من 300 سجين سوري من السجون
اللبنانية إلى دمشق، ويُفترض أن يُباشر في تنفيذها خلال شهر من الآن.
وقد حضر إلى
بيروت وفد رسمي سوري تولّى توقيع الاتفاقية.
ومن خلال التوقيع على الاتفاقية يكون
لبنان وسوريا دخلا مرحلة التطبيع الفعلي في العلاقات الثنائية، بعدما كانت السلطات الجديدة في
سوريا اعتبرت الاتفاقية مفتاحاً أساسياً للعلاقات التفاعلية بين البلدين.
الاتفاقية، وُقّعت بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل اللبناني عادل نصّار، مع وفد رسمي سوري ترأّسه وزير العدل السوري مظهر الويس ومشاركة عبد الرحمن دباغ من المخابرات العامة
السورية. وجاء التوقيع بعد اجتماعات تقنية وقانونية استمرت عدة أشهر للجنة مشتركة ترأّسها وزيرا العدل السوري واللبناني، توصّلت في النهاية إلى صيغة تقضي بنقل المحكوم من بلد صدور الحكم إلى بلده الأصلي، شرط موافقته الخطية على استكمال تنفيذ العقوبة في سوريا.
وبموجب الاتفاق، تدخل الآلية حيّز التنفيذ فور التوقيع عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. ونصّت الاتفاقية على تنفيذ عمليات التسليم ضمن مهلة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر، على أن تتم عمليات النقل على دفعات، سواء بشكل جماعي أو فردي، بالتوازي مع استكمال ملفات باقي الموقوفين السوريين في لبنان، والذين يُقدَّر عددهم بنحو 2500 موقوف لم تصدر في حقهم أحكام نهائية بعد. أمّا الاتفاق الحالي فيشمل نحو 300 محكوم، معظمهم أمضوا أكثر من عشر سنوات في السجن.
وترافق الإعلان عن التوقيع مع تحرّك مزدوج، الأول لأهالي الموقوفين الإسلاميين الذين يجدون في الخطوة مدخلاً لمعالجة قضية أبنائهم، بينما نُفّذ اعتصام في بعلبك لأهالي موقوفين بجرائم مضى عليها الزمن، والمطالبة بالعفو عن كثيرين من الذين أدينوا بجرائم تندرج تحت باب الجنحة وليس الجناية.
وذكرت «الأخبار» أن الرئيس جوزيف عون طلب تشكيل لجنة قضائية – حكومية تتعاون مع مجلس النواب من أجل درس مشروع قانون عفو، يهدف إلى معالجة حالة الموقوفين قيد المحاكمة، ومعالجة حالات أخرى، بقصد إطلاق سراح عدد كبير من السوريين واللبنانيين وتخفيف الاكتظاظ في السجون، على أن تقدّم وزارة العدل برنامجاً لتسريع المحاكمات خصوصاً للموقوفين منذ سنوات طويلة. وسبق لعون أن أبلغ الجهات الحكومية المعنية، أنه سيتحمّل شخصياً ومن موقعه كل النتائج السياسية لقرار من هذا النوع.
وقال الوزير السابق للعدل سليم جريصاتي لـ"النهار": "قد يعتبر البعض أن تلك المعاهدة أشبه بعفو عام وبالتالي تحتاج إلى قانون، لأن العفو يتناول فئات معينة من المحكومين السجناء ويختلف عن العفو الخاص الذي يصدره رئيس الجمهورية ويوقّعه معه رئيس الحكومة. صحيح أن هناك أوجه شبه، لكن المادة 52 من الدستور تنص على وجوب استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والاتفاقية لا تحتاج إلى إبرام في مجلس النواب لأنها لا تتعلق بمالية الدولية، وهي ليست معاهدة مالية وتجارية ولا يجوز فسخها سنة فسنة، وليس فيها ما يشير إلى ذلك ما دامت ستطبّق في مهلة 3 أشهر على الأكثر". ويخلص إلى أن "لا إمكان للفسخ لأن التطبيق سيكون خلال 3 أشهر، وعليه لا تحتاج إلى إبرام في مجلس النواب، مع التأكيد أن لا شيء يمنع إطلاع المجلس عليها عند الضرورة، وإذا كان هناك مقتضى".
من جهته، يؤكد الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك أن "أي اتفاقية بين لبنان وسوريا لجهة استرداد موقوفين أو محكومين هي من اختصاص الحكومة حصراً، وليست في حاجة إلى تصديق مجلس النواب على الإطلاق، ويكفي أن تقوم الحكومة بذلك لأن الاتفاقية لا تدخل ضمن المعاهدات المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما المادة 52، وبالتالي تستطيع الحكومة أن تبرمها أصولاً".