وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل تشرّع ضم الضفة وتنسف كل الاتفاقيات الموقعة

أكد وزير سلطة الأراضي الفلسطينية، علاء التميمي، في تصريحات لـ"العربية" أن الخطوات التصعيدية التي تتخذها إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تُعد "نسفاً واضحاً" للاتفاقيات الموقعة، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن "العنف المنظم" الذي يمارسه المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

جاءت تصريحات التميمي عقب مصادقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، على سلسلة إجراءات تهدف إلى تسهيل شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية، وإلغاء قيود قانونية كانت تمنع ذلك لعقود.

وتمنح هذه القرارات السلطات الإسرائيلية صلاحيات إنفاذ واسعة داخل المناطق الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية، بذريعة حماية المواقع الأثرية والبيئية ومعالجة مخالفات المياه.

وتضمنت الإجراءات الجديدة تحولاً جذرياً في سياسة الإنشاءات، لاسيما في مدينة الخليل؛ حيث نُزعت سلطة إصدار تراخيص البناء من الهيئات البلدية الفلسطينية لصالح إسرائيل بشكل حصري.

واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تنهي التنسيق المشترك الذي كان قائماً وتكرس سيطرة الاحتلال على الأحياء السكنية والكيانات الإدارية داخل المدن الفلسطينية.

يأتي هذا التصعيد في وقت سجل فيه الاستيطان أعلى مستوياته التاريخية منذ عام 2017، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

وكانت إسرائيل قد صادقت في كانون الأول الماضي وحده على إنشاء 19 مستوطنة جديدة، في ظل وجود أكثر من 500 ألف مستوطن يعيشون في بؤر غير قانونية بموجب القانون الدولي، مما يهدد بشكل مباشر فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.