إيران تُجلّي عدداً من رعاياها من لبنان وارتدادات أمنية وسياسية لإلغاء الدخول بلا تأشيرة

أجلت إيران عدداً من رعاياها من لبنان،وقال مصدر أمني لبناني رفيع المستوى إن أكثر من 150 مواطنًا إيرانيًا، بينهم دبلوماسيون وأفراد من عائلاتهم، غادروا لبنان يوم أمس السبت، ونُقلوا جوًّا إلى روسيا على متن طائرة روسية. كما غادر20 إيرانيًا آخرون يوم الجمعة، فيما كشف مصدر من السفارة الإيرانية في بيروت إن عددًا من الدبلوماسيين غير الأساسيين غادروا، لكنه لم يحدّد عددهم.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم، إنه "نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة في لبنان نتيجةً للهجمات الوحشية التي يشنّها الكيان الصهيوني على البلاد، وحرصاً على سلامة وأمن أبناء وطننا المقيمين في لبنان، غادرت عائلات موظفي السفارة الإيرانية في لبنان، بالإضافة إلى معلمين وطلاب من إحدى المدارس الإيرانية، ومجموعة من الإيرانيين المقيمين في لبنان، بيروت مؤقتاً بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأكدت الوزارة أن "السفارة الإيرانية في لبنان ستواصل أنشطتها المعتادة، وستستمر الخدمات القنصلية المقدمة للإيرانيين المقيمين في لبنان كالمعتاد".

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذّر، قبل أيام، من أنه "لن يتسامح مع أي وجود لممثلي النظام الإيراني في لبنان"، ومنح "ممثلي النظام الموجودين في لبنان فرصة 24 ساعة لمغادرته"، متوعداً بأنه "بعد ذلك، لن يكون هناك أي مكان آمن لممثلي النظام الإيراني في لبنان، وسيقوم الجيش باستهدافهم أينما وُجدوا".

وكتبت منال شعيا في" النهار": بهدف "ضبط الحدود ومنع أي نشاط أو عمل من شأنه الإخلال بالأمن أو استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ غايات خاصة، قرر مجلس الوزراء إعادة العمل بوجوب حصول الرعايا الإيرانيين على تأشيرة دخول، من خلال تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 119 الصادر في تاريخ 7 أيلول 2011". هكذا، بعد 15 عاما، تغير القرار الوزاري ومعه التعامل مع الإيرانيين.

في القراءة الدولية، يقول رئيس دائرة الدراسات السياسية والدولية في الجامعة اللبنانية - الأميركية الدكتور عماد سلامة: "سياسياً وأمنياً، يأتي قرار فرض التأشيرة على الإيرانيين بعد تطورين أساسيين: أولاً قيام حزب الله بتحدي قرارات الحكومة والانخراط مجدداً في عمل عسكري ضد إسرائيل، وثانياً تزايد المؤشرات لوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني تعمل إلى جانب الحزب في بعض العمليات العسكرية. في هذا السياق يصبح من الطبيعي أن تسعى الدولة اللبنانية إلى تقييد حركة دخول الإيرانيين وفرض تأشيرات مسبقة وتدقيق أمني لضبط أي نشاط محتمل خارج إطار الدولة".

أمنياً أيضاً، يتحدث سلامة عن "مفاعيل هذا القرار انطلاقا من أنه يشكل محاولة لحماية المرافق الحساسة، وخصوصاً مطار بيروت، من أي ذريعة قد تستخدمها إسرائيل لاستهدافه بحجة وجود نشاط عسكري أو لوجيستي مرتبط بإيران.
ولكن هل يمكن اعتبار القرار مدخلا لاعتماد سياسة مختلفة عن تلك التي كانت سائدة في العلاقات بين إيران ولبنان؟

يوضح سلامة: "على صعيد العلاقات الدولية، من غير المتوقع أن يكون للقرار تأثير فوري على العلاقات اللبنانية - الإيرانية، لا سيما أن إيران منشغلة حالياً في المواجهة الأوسع مع الولايات المتحدة. إنما لا شك في أن القرار قد يُقرأ إيجاباً في واشنطن، لأنه يعكس محاولة الحكومة اللبنانية ضبط الوضع الأمني وإظهار قدر أكبر من استقلالية القرار، ما يساعد في الحفاظ على الدعم الدولي للبنان".

وبعد، من هي الدول التي لا يزال رعاياها يدخلون لبنان بلا تأشيرات؟

وفق موقع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، تمنح تأشيرة دخول وإقامة مجانية في مطار رفيق الحريري الدولي والمراكز الحدودية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حتى سنة، لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي: السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، إضافة إلى رعايا الاردن (الذين يحملون الرقم الوطني على جواز سفرهم)، القادمين للسياحة، وكذلك أفراد عائلاتهم والخدم والسائقون المرافقون لهم.