بحسب ما أفرزته جلسة التمديد سنتين للمجلس النيابي فإن ثمة رأيين سائدين بالنسبة إلى الطعون بنتيجة هذا القانون، التي ستقدّم إلى المجلس الدستوري بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية. أصحاب الرأي الأول يفضّلون أن يكون الطعن موحدًّا بين نواب كتلتي "الجمهورية القوية" و"
لبنان القوي" وكتلة الكتائب والنواب المستقلين، الذين عارضوا قرار التمديد لسنتين.
أمّا الرأي الثاني فيميل أصحابه إلى فكرة تقديم أكثر من طعن واحد، مما يعطي هذه الطعون مشروعية قانونية بنسب متفاوتة ببن القبول والرفض.
إلا أن التجارب السابقة المتعلقة بالتنسيق بين الكتل
المسيحية الرئيسية لا تشجع كثيرًا للمضي قدمًا في الاقتراح الأول، علمًا أن كلًا من "
القوات اللبنانية" و"
التيار الوطني الحر" قد بدأ الاعداد عبر مكاتبهما الحقوقية للأسباب الموجبة لأي طعن، بحيث تتضمن ما يوجب على أعضاء المجلس الدستوري أخذها في الاعتبار لكي يبنى على الشيء مقتضاه.