شقير يحذر: الحرب تستنزف مقدرات لبنان وتطيح بآلاف الوظائف

دقّ رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير، ناقوس الخطر بشأن التداعيات الكارثية للحرب الدائرة على الاقتصاد الوطني بشقيه العام والخاص، مؤكداً أن البلاد تواجه شللاً في الإدارة العامة وتباطؤاً حاداً في معظم القطاعات الحيوية.

وأشار شقير إلى أن الضغط المتزايد على المالية العامة، وتفاقم العجز نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق، ينذران بانزلاق لبنان مجدداً إلى دوامة الانهيار وإقفال مئات المؤسسات، ما يعني فقدان آلاف اللبنانيين لوظائفهم.

وفي إطار توصيفه للواقع الميداني، استعرض شقير أرقاماً تعكس حجم التراجع في مختلف القطاعات:

- القطاعات التجارية والخدمية: سجل النشاط التجاري تراجعاً بنسبة 50%، بينما تكبدت المطاعم خسائر في الحركة بلغت 90%، وانخفض قطاع الخدمات بنسب تراوحت بين 40 و50%.

- القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة): تراجع أداء الصناعة بنحو 50%، والزراعة بنحو 40%، بفعل توقف الإنتاج في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية وتعطل حركة التصدير.

- قطاع السياحة والسفر: يعاني من جمود حاد، حيث انخفض نشاط المكاتب بنسبة 80%، وتراجعت حجوزات الفنادق إلى مستويات دنيا (10-15%)، بينما توقفت حركة تأجير السيارات بنسبة تجاوزت 95%، في حين يسود الجمود الكامل القطاع العقاري.

واختتم شقير بيانه بمطالبة حاسمة بوقف الحرب فوراً، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشدداً على ضرورة الالتفاف حول المؤسسات الشرعية والجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطته الكاملة على الأراضي اللبنانية وحماية السلم الأهلي والاستقرار.