رحّبت الإمارات بقرار مجلس المنظمة البحرية الدولية، الصادر خلال الدورة الاستثنائية السادسة والثلاثين، والذي دان بشدة التهديدات والهجمات الإيرانية على السفن التجارية، إلى جانب ما وصفه بالإغلاق المزعوم لمضيق هرمز، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل خطرا مباشرا على سلامة البحارة والبيئة البحرية وحرية الملاحة.
وأكد المجلس أن أي تهديد للملاحة في المضيق يتعارض مع أهداف المنظمة البحرية الدولية، كما شدد على ضرورة احترام حق السفن التجارية في العبور الآمن، وربط ذلك بقرار
مجلس الأمن 2817 لعام 2026 الذي اعتبر عرقلة المرور المشروع في الممرات المائية الدولية تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن أبوظبي كانت قد تقدمت بالإعلان الذي حظي برعاية أكثر من 115 دولة عضو، في رقم وصفته بأنه الأكبر من نوعه في تاريخ المنظمة، ما يعكس اتساع الإدانة الدولية للممارسات الإيرانية في مضيق هرمز.
وطالب القرار
إيران بالامتناع فورا عن أي خطوات من شأنها إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية أو استهداف السفن التجارية في محيطه، كما دعا لجان المنظمة إلى دراسة انعكاسات هذا الوضع على تطبيق قواعد الملاحة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ورحّبت الإمارات أيضا بتبني المقترح الياباني الداعي إلى إنشاء إطار لممر أمني بحري يسهّل الإجلاء الآمن للبحارة من المنطقة، في وقت كانت فيه المنظمة البحرية الدولية قد دعت إلى توفير ممر آمن لإخراج آلاف البحارة العالقين غرب المضيق وسط تصاعد الأخطار.
وقال المندوب الدائم للإمارات لدى المنظمة محمد خميس الكعبي إن
المجتمع الدولي بعث برسالة واضحة تطالب إيران باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، والسماح للسفن التجارية بالإبحار بحرية وأمان عبر مضيق هرمز، باعتباره ممرا حيويا للطاقة والتجارة العالمية.
وأكدت الإمارات أن المضيق لا يمثل فقط شريانا رئيسيا لنقل
النفط والغاز، بل ممرا أساسيا للسلع والمواد الأولية، محذرة من أن أي تعطيل لحركة العبور فيه ستكون له تداعيات واسعة على الأسواق والاستقرار الاقتصادي العالمي، ولا سيما في الدول الأكثر هشاشة.