ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزف عون امير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح ، خلال اتصال معه  "تضامن  اللبنانيين مع الشعب الكويتي، مديناً تورط جهات حزبية في مخطط  تخريبي كانت أعلنت القيادة الكويتية عن تفكيك خلاياها قبل أيام، لافتاً إلى أن الشعب اللبناني يقف إلى جانب دولة الكويت كما كان دائماً في كل الظروف".
 كما أجرى الرئيس  عون اتصالاً هاتفياً برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، هنّأه خلاله بحلول عيد الفطر. وخلال الاتصال، استنكر عون الاعتداءات التي تعرّضت لها الإمارات، مؤكداً تضامن الشعب اللبناني مع الشعب الإماراتي، ومديناً تورّط جهات حزبية في مخطط تخريبي أعلنت الإمارات عن إحباطه.
وكتبت" النهار": كان من اللافت انكشاف التورط الواسع ل"حزب الله " في نشاطات وخلايا إرهابية في دول الخليج العربي الأمر الذي يفاقم المناخات الخليجية والعربية والدولية المناهضة لهذا الحزب ويزيد الضغوط على لبنان لمواجهته ونزع سلاحه.
وإذ كانت دولة الإمارات العربية المتحدة آخر الدول الخليجية بعد الكويت والبحرين التي كشفت القناع عن تورط جديد ل"حزب الله" في خلايا إرهابية أعلنت الإمارات عن تفكيكها، سارعت وزارة الخارجية والمغتربين إلى إعلان موقف رسمي حازم ضد التورطات الإرهابية للحزب فأعلنت "استنكارها الشديد للمخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، ودانت ضلوع حزب الله اللبناني بالمخطط، مذكّرةً بقرار الحكومة اللبنانية الصادر في ٢ آذار ٢٠٢٦ بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله".
 وأضافت  في بيان: "إذ يعبر لبنان عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي طالما وقفت معه في المحن والصعاب، كما تهنئ وزارة الخارجية والمغتربين الأجهزة الأمنية الإماراتية على يقظتها، وتعرب لها عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولاً لمعاقبة المرتكبين".
حزب الله ينفي
ونفى حزب الله اتهامات جهاز أمن الدولة الإماراتي الذي اعلن توقيف «شبكة إرهابية» يديرها الحزب وإيران في الإمارات، مندداً في الوقت نفسه ببيان وزارة الخارجية اللبنانية التي سارعت إلى تبنّي الرواية الإماراتية.
وقال الحزب، في بيان «ينفي حزب الله ما صدر من اتهامات ملفّقة بحقه عن الجهات الأمنية في دولة الإمارات، ويؤكد بصورة قاطعة أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماماً، ولا تستند إلى أي واقع أو حقيقة»، مشدداً على أنه «ليس لديه أي تواجد داخل الإمارات وغيرها من الدول تحت أي غطاء أو مسمّى تجاري أو غيره».
ووضع الحزب هذه المزاعم «في سياق محاولات متكررة للإساءة إلى الحزب وتشويه صورته لأهداف باتت واضحة جلية ولا تخفى على أحد».
كما استهجن الحزب «المسارعة غير المسؤولة من قبل وزارة الخارجية اللبنانية إلى تبنّي هذه الروايات الصادرة عن جهات خارجية، وإصدار موقف إدانة بحق مكوّن لبناني أساسي قبل التثبت والتحقق، بدل التحلّي بالحد الأدنى من المسؤولية الوطنية، خصوصاً في ظلّ ما يتعرض له لبنان وشعبه من عدوان إسرائيلي وحشي».
وكان جهاز أمن الدولة الإماراتي، قد اعلن امس عن تفكيك «شبكة إرهابية ممولة ومُدارة من قِبل حزب الله اللبناني وإيران»، وإلقاء القبض على أفرادها.
وذكر الجهاز أن عناصر الشبكة كانوا يعملون داخل الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأضاف أن المخطط «استهدف اختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية لزعزعة الاستقرار المالي للبلاد»، لافتاً إلى أن الشبكة «عملت وفق خطة إستراتيجية مُعدَّة سابقاً مع أطراف خارجية لارتكاب جرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب، في مخالفة صريحة للأنظمة الاقتصادية والقوانين النافذة، وبما يمس أمن الوطن ومصالحه العليا».
وشدَّد الجهاز على أن «أي محاولة لاستغلال المؤسسات المدنية أو الاقتصاد الوطني لأغراض تآمرية ستواجَه بكل حزم وقوة».
وكتب اسكندر خشاشو في" النهار": لم يعد ملف الخلايا المرتبطة بـ"حزب الله" في دول الخليج خبراً عابراً أو مادة للاستهلاك السياسي، بل بات مساراً أمنياً متراكماً يعود اليوم إلى الواجهة بقوة مع التطورات الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة بعد الكويت، في توقيت إقليمي بالغ الحساسية. الإعلانات المتتالية عن تفكيك خلايا واعتقال عناصر، مع ما رافقها من معطيات عن أسلحة متطورة وأجهزة اتصال مشفّرة وخطط لاستهداف منشآت حيوية، لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يتجاوز حدود هذه الدول ليطال بنية الصراع في المنطقة وأدواته.
ما كشف في الكويت خلال الأيام الماضية، من ضبط أكثر من خلية تضم عشرات الأشخاص ومرتبطة بالحزب، يعيد إلى الأذهان مباشرة تجربة "خلية العبدلي" عام 2015، لكن مع فارق نوعي واضح. المعطيات الحالية تشير إلى انتقال هذه الشبكات من طور الدعم اللوجستي أو التخزين إلى مرحلة العمل العملياتي المباشر، بما يشمل التخطيط لهجمات واستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة كالمسيّرات. هذا التحول يعكس تطوراً في طبيعة هذه الخلايا، بحيث لم تعد مجرد امتدادات سياسية أو أمنية محدودة، بل أصبحت أقرب إلى بنى جاهزة للتفعيل ضمن سيناريوهات إقليمية أوسع.
ولا يمكن قراءة هذه التطورات بمعزل عن سوابق مماثلة في البحرين، حيث أعلنت السلطات عام 2016 تفكيك مجموعة اتُّهمت بتأسيس ما سمي "حزب الله البحريني"، قبل أن تحيل بعد نحو عامين عشرات المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات وتلقي دعم من الحرس الثوري الإيراني. تلك الملفات شكلت آنذاك أحد أبرز الأسباب التي دفعت دول الخليج إلى تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية، في خطوة عكست حجم القلق من تمدد هذا النمط من النشاط داخل مجتمعاتها.  
المشترك بين كل هذه الوقائع لا يقتصر على الاتهامات بحد ذاتها، بل يتعداه إلى نمط متكرر يكاد يكون ثابتاً: إعلان أمني خليجي عن خلية أو شبكة، يقابله نفي فوري وحاسم من "حزب الله" لأي علاقة بها. هذا التوازي المستمر بين الاتهام والنفي لم ينجح في إغلاق الملف، بل على العكس، كرّس حضوره كأحد أبرز عناوين التوتر بين الحزب ودول الخليج، وترك الباب مفتوحاً أمام تفسيرات متعددة تتراوح بين الصراع السياسي والأمن الوقائي.
في الخلفية، تتقاطع هذه التطورات مع مشهد إقليمي أكثر تعقيداً، حيث يتصاعد التوتر بين إيران ودول الخليج، وتتحول المواجهة تدريجياً من ساحات الحرب المفتوحة إلى أدوات أكثر خفاءً، من بينها الشبكات والخلايا العابرة للحدود. وفي هذا السياق، تبدو هذه الخلايا، سواء كانت نائمة أو ناشطة، جزءاً من منظومة ضغط ونفوذ تستخدم عند الحاجة، أو تُبنى على المدى الطويل كأوراق احتياط في صراع لا يبدو أنه يتجه إلى التهدئة.
غير أن الخاسر الأبرز في كل ما يجري يبقى لبنان. فكل إعلان عن خلية مرتبطة بـ"حزب الله" خارج حدوده ينعكس مباشرة على صورته وموقعه، ويعزز الانطباع بوجود كيان يعمل خارج إطار الدولة ويورّط البلاد في صراعات لا تملك قرارها.  
ما يجري اليوم ليس تفصيلاً أمنياً عابراً، بل مؤشر إلى عودة هذا الملف بقوة، مع ما يحمله من تداعيات تتجاوز الدول التي تُكتشف فيها هذه الخلايا لتصيب قلب التوازنات الإقليمية. وبين الاتهام والنفي، تبقى حقيقة واحدة ثابتة: أن هذا المسار، المستمر منذ سنوات، يضع لبنان مرة جديدة في موقع المتلقي للنتائج، من دون أن يكون شريكاً فعلياً في القرار.    
عقوبات اميركية
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة عالمية تحول الأموال لمصلحة "حزب الله"، وفق ما جاء في البيان الذي ذكر أن "الشبكة مكوّنة من 16 شخصاً وشركة يقودها علاء حسن حمية وتدعم وتموّل أنشطة الحزب". وقالت الخزانة إن الشبكة تعمل في لبنان وسوريا ودول أخرى، وتقدّر المبالغ المحوّلة باكثر من 100 مليون دولار منذ 2020. وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أن "إيران تقود الإرهاب العالمي، وحزب الله ينفذ مهمتها في نشر الفوضى والدمار خارج حدودها"، مؤكداً أن الشبكة تمكّن الحزب من تحويل أموال كان يجب أن تذهب للشعب اللبناني لتمويل عملياته.
 
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتخذ إجراءات حاسمة لتعطيل قدرة "حزب الله" على تهديد أمن الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.