أعلن مجلس النواب العراقي، تحديد 11 نيسان المقبل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، فيما قرر "الإطار التنسيق"، أكبر الكتل النيابية في البرلمان، منح القوى الكردية، مهلة نهائية مدتها 10 أيام للتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية.
وفي وقت سابق، الأحد، بحثت قوى "الإطار التنسيقي" خلال اجتماع، مجموعة من
القضايا، من بينها رسالة
رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، التي دعا فيها إلى التريث في عقد جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بينما قرر الإطار، بحسب بيانه، المضي بعقد الجلسة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المرشحين عند انتهاء المهلة التي حددها للقوى الكردية يوم 8 نيسان.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، عقدت اجتماعاً موسَعاً مع رؤساء الكتل النيابية، حيث ناقش المجتمعون، ملف انتخاب رئيس الجمهورية، وأهمية المضي في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، وإنهاء حالة الانسداد السياسي، في ظلِّ الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والأمنية، وسط مساعٍ لإيجاد تسوية توافقية تنهي حالة الانسداد السياسي في البلاد.
وبينما يمنح العُرف السياسي منصب رئاسة الجمهورية للمكوّن الكردي، إلا أن الانقسام لا يزال قائماً بين الحزبين الرئيسين، "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، إذ يتمسك كل طرف بمرشحه، ما يعني دخول أي جلسة مقبلة بمرشحين مختلفين دون اتفاق مسبق.
ويتنافس 19 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم
فؤاد حسين، مرشح "الديمقراطي الكردستاني"، ونزار آميدي، مرشح "الوطني الكردستاني".
وفي حال انتخاب رئيس الجمهورية، وبعد أدائه اليمين الدستورية، تكون أمامه مهلة 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وفق للمادة 76 من
الدستور، على أن يقدم المرشح المكلّف تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي خلال 30 يوماً. (الشرق)