يتصاعد الامتعاض في أوساط عدد من العاملين في القطاع الخاص، بعد امتناع إدارات ومؤسسات عن رفع بدل النقل، رغم الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات، وما يفرضه ذلك من أعباء إضافية على الموظفين الذين باتوا يستهلكون جزءاً أكبر من رواتبهم فقط للوصول إلى أعمالهم.
وفي ظل التقلبات المتواصلة في أسعار
النفط عالمياً، وانعكاسات التصعيد الإقليمي على الأسواق، عاد ملف النقل اليومي ليتصدر شكاوى العاملين، وسط شعور متزايد بأن الكلفة ترتفع فيما المساعدات بقيت على حالها.
وبحسب الأسعار الجديدة، بلغ سعر بنزين 95 أوكتان 2,364,000 ليرة، وبنزين 98 أوكتان 2,405,000 ليرة، فيما سجل المازوت 2,295,000 ليرة. وإذا احتُسبت الكلفة على أساس سيارة متوسطة تستهلك نحو 10 ليترات لكل 100 كلم، فهذا يعني أن كل 100 كلم تحتاج تقريباً إلى 10 ليترات، أي ما يوازي نحو 1,182,000 ليرة من بنزين 95، أو حوالى 11,820 ليرة لكل كيلومتر.
وعملياً، فإن موظفاً يقطع يومياً:
20 كلم يحتاج إلى نحو 236,400 ليرة
40 كلم يحتاج إلى نحو 472,800 ليرة
60 كلم يحتاج إلى نحو 709,200 ليرة
80 كلم يحتاج إلى نحو 945,600 ليرة
أما الموظف الذي يقطع مثلاً 40 كلم يومياً على مدى 22 يوم عمل شهرياً، فإن كلفة تنقله تقارب 10,401,600 ليرة شهرياً، وهو رقم يفسّر جانباً كبيراً من الاعتراض المتصاعد داخل مؤسسات خاصة لم تواكب حتى الآن هذه الزيادة بتعديل بدل النقل.