توالت ردود الفعل السياسية إثر حادثة ساقية الجنزير والتي تمثلت بقيام عناصر من "أمن الدولة" بمحاولة توقيف أحد الشبان من آل عيتاني وإطلاق النار في الهواء بين المدنيين.
وفي السياق، قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "آكس": "نريد بيروت آمنة، يسودها القانون ويُطبّق على الجميع دون استثناء، وتكون فيها أجهزة الدولة ملتزمة بالقانون وخادمة له".
وتابع: "نؤكد دعمنا لدولة الرئيس نواف سلام في ما يتعلّق بفتح تحقيق شفاف حول ما جرى، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز للقوانين. كذلك، ندعو أهلنا في بيروت إلى التمسك بالانتظام العام الذي نطمح إليه جميعًا لمدينتنا، على أن تتم محاسبة أي خطأ ضمن الأطر القانونية".
من ناحيتها، كتبت النائبة السابقة رولا الطبش عبر "آكس": "لقد هالنا ما شاهدناه في منطقة ساقية الجنزير من ترويعٍ للسكان الآمنين، وهجومِ عناصرَ ملثّمةٍ ومسلّحةٍ من جهازٍ أمني، وكأنهم يداهمون وكراً للإرهاب. ما حصل مرفوضٌ بكل المقاييس. ونضع الأمر في عهدة رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والمعنيين، ونطالب بتحقيقٍ فوريٍّ وسريع. لن نقبل بـ7 أيار جديد وزمن الاول تحول فليفهم من يجب ان يفهم".
بدوره، كتب النائب فؤاد مخزومي عبر "آكس": "نشدّ على يد رئيس الحكومة نواف سلام في قراره فتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث التي شهدتها منطقة ساقية الجنزير، حرصاً على كشف الحقيقة وحماية المواطنين. ما جرى من أعمال شغب واعتداءات، صادرة عن عناصر من جهاز أمني، مرفوض بشكل قاطع ولا يمكن تبريره، ويتطلب إجراءات حازمة تعيد الثقة وتضع حدّاً لأي تجاوز، وندعو أهلنا في بيروت إلى التحلي بالوعي وضبط النفس حفاظاً على أمن المدينة واستقرارها".
أيضاً، كتب النائب وضاح الصادق عبر "آكس": "اقتحم جهازُ أمنِ الدولةِ منطقةَ ساقيةِ الجنزير في بيروت، وكأنّ أبو علي عيتاني رئيسُ مجموعةٍ إرهابية، فأشبعوه ضربًا وأطلقوا النار إرهابًا لأهل المنطقة الذين تجمّعوا لحمايته. الحُجّة أنّه رفع تعرفة المولّد، فتخطّوا القانون وتجاوزوا مسؤولية المحافظ ووزارة الاقتصاد، وقرّروا تطبيق قرار أحد الضباط ومن وراءه بالقوّة. هذا أمرٌ لن يمرّ، ولم نشاهده في أيّ منطقةٍ أخرى، حيث يتجاوز أصحاب المولّدات كلّ الأعراف والقوانين يوميًا. نحن نعرف كيف حمى أبو علي منطقته، ونعرف لماذا يتمّ التعامل معه بهذه الطريقة. سأكتفي بهذا، مع الثقة بأنّ اللواء لاوندس، الذي لم أنجح في التواصل معه، سيأخذ الخطوات الآيلة إلى ضبط بعض الضباط في جهازه، ولكن هذا الأمر لن يمرّ مرور الكرام. سنكرّرها للمرة الأخيرة: بيروت ليست مكسَرَ عصًا لأحد".
من ناحيته، كتب النائب ملحم خلف عبر منصة "اكس": "أهالي بيروت يُناشدون الدولة، مرّةً جديدة، أن تبسط عدالتها. عدالةَ الحقّ والقانون، وعدالةَ الطمأنينة والاستقرار. فلا أحد فوق القانون!!! وكلّ من تخطّى أو يتخطّاه، لا بدّ أن يُحاسَب حتى ولو ارتُكب الخطأ باسم الدولة نفسها".
كذلك، كتب النائب فيصل كرامي عبر منصة "اكس": "بيروت عاصمتنا وكرامتها وكرامة اهلها خط أحمر. ما جرى اليوم مؤسف ومقلق، وأي احتكاك بين المواطنين والأجهزة يجب أن يبقى تحت سقف القانون والاحترام، بعيداً من الفوضى والتصعيد. نتمسّك بالدولة ومؤسساتها، ونطالب بكشف الحقيقة كاملة وبمحاسبة أي خطأ ضمن الأطر القانونية، بالتوازي مع حماية حقوق الناس وصون هيبة القانون".
أضاف: "لن نسمح أن تُمسّ كرامة بيروت أو يُستدرج أهلها إلى توتر أو فتنة، ونشدّ على أيدي دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير الداخلية العميد احمد الحجار في متابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات الحازمة التي تحفظ كرامة المواطنين وتصون هيبة الدولة. بيروت تُحمى بالحكمة والحزم، وبمسؤولية وطنية تجمع ولا تفرّق".
وعبر حسابه على "آكس"، كتب النائب فيصل الصايغ: "حسناً فعل دولة الرئيس سلام بالاحتكام الى المؤسسات، عبر المطالبة بتحقيق شفاف حول حادثة ساقية الجنزير. ان المعالجة المسؤولة تساهم بتهدىة الاجواء، مع ثقتنا العالية بحرص اهل بيروت على امن المدينة واستقرارها، ورفضهم لاي نوع من الفوضى قد يستغلها بعض المتربصين. بيروت مدينة آمنة".
أيضاً، دعا مجلس محافظة بيروت في "حركة الناصريين المستقلين- المرابطون"، في بيان، إلى "الإسراع في التحقيق القضائي، الذي أمر به دولة الرئيس نواف سلام في موقعة ساقية الجنزير، والتي أدت إلى تأجيج مشاعر أهلنا في بيروت، نتيجة للتقديرات والتصرفات الخاطئة".
وأكد أن "أهلنا في بيروت عاصمة الوطن، كانوا وسيبقون حماة الشرعية والداعمين لجيشنا وكافة الاجهزة الوطنية، مع رفضنا المطلق لمحاولات عدم إحقاق الحق، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء او بمعايير مزدوجة".
بدوره، كتب رئيس تجمع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير عبر منصة "آكس": "ندين بشدّة ما حصل في ساقية الجنزير. كنا وسنبقى إلى جانب الدولة ومؤسساتها الأمنية في تطبيق القانون. إلا أنّ ما جرى من أعمال تعدٍّ وترهيب بحقّ الأهالي يتجاوز الأطر القانونية، ويعطي صورة مسيئة لجهاز أمني نكنّ له كل الاحترام والتقدير. وعليه، نطالب السلطات المعنية بإجراء تحقيق شفاف، ومتابعته حتى خواتيمه، لكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عما جرى ومن يقف وراءهم، وإنصاف كل من تعرّض للاعتداء، بما يعيد الاعتبار ويكرّس دور الدولة، عبر أجهزتها الأمنية، كمرجعية وحيدة لتطبيق القانون وحماية المواطنين".
أيضاً، كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة "’كس" قائلاً: "كنا قد طالبنا بجعل بيروت آمنة وخالية من السلاح، وشددنا على وجوب تطبيق ذلك سريعاً. وإذ نتفاجأ بتشديد الاجراءات في طريق الجديدة وكورنيش المزرعة وبربور وصولا الى التجاوز غير المفهوم وغير المبرر الذي حصل اليوم في ساقية الجنزير. على ما يبدو ان بعض المعنيين يريدون اسقاط خطة حصر السلاح في ساحة ساقية الجنزير".
ومساء، قال بهاء الحريري إن "ما جرى في بيروت اليوم مرفوض بكل المقاييس"، مُضيفاً عبر منشور له عبر منصة "آكس": "إن إطلاق النار على المدنيين أمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة، أمن البيروتيين ليس ساحة فوضى، ولا يجوز أن يتحول المواطن إلى ضحية بين تجاوزات بعض العناصر الأمنية من جهة، وعبث الخارجين على القانون من جهة أخرى. بيروت لن تُحكم بمنطق الترويع، لا من أي جهة كانت. المطلوب تحقيق شفاف وفوري يحدد المسؤوليات ويحاسب كل من أطلق النار أو اعتدى على الناس. الدولة القوية تُبنى بالمحاسبة، وهيبة القانون لا تتجزأ".