استقبل
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام النائب سيمون أبي رميا.
وقال أبي رميا بعد الاجتماع: "إنّ اللقاء مع دولة الرئيس يكون دائمًا شيّقًا، نظرًا لما يمتلكه من معطيات متوافرة لديه على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. وقد أثنينا على المواقف الوطنية التي يصدرها، وأكّدنا أهمية ترسيخ العلاقة مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، بما يضمن وجود موقف لبناني موحّد، لا سيّما في ظلّ التحديات التي نعيشها حاليًا".
وأضاف: "بالتأكيد، فإنّ الرئيس سلام يُدرك دقّة المرحلة، وما يهمّه، إلى جانب الدفاع عن سيادة
لبنان من خلال السلطة التنفيذية، الحفاظُ على الوحدة الداخلية والتكاتف والتعاون مع كلّ المؤسسات الدستورية في لبنان، سواء كان على مستوى رأس الهرم، أي رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب. ونعلم جميعًا أنّ هناك تحديات كبيرة، وأنّ لبنان مدعوّ إلى خوض غمار مفاوضات مع
إسرائيل بدعوة من الرئيس
ترامب. غير أنّ حدود هذه المفاوضات، أو مرتكزها الأساسي، يجب أن يبقى التوصّل إلى استعادة الحقوق
اللبنانية، أي بسط سيادة
الدولة على كامل أراضيها."
وتابع: "هذا المسار يبدأ بوقف الاعتداءات
الإسرائيلية، وتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش
الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى إعادة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. وبموازاة ذلك، لا بدّ من عمل جدّي على المستوى الداخلي لترسيخ سيادة الدولة عبر حصرية السلاح بيدها، وهو ما يتطلّب من
حزب الله الجرأة والمسؤولية للانخراط في هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى تحقيق مطلب جامع لكل اللبنانيين، وهو السيادة الكاملة على أرضهم."
ولفت أبي رميا إلى ان اللقاء مع سلام شكّل مناسبة للتأكيد على أهمية منع الفتنة الداخلية وصون السلم الأهلي، من خلال الابتعاد عن الخطابات التحريضية والغرائزية التي تظهر بين الحين والآخر.
كما استقبل الرئيس سلام النائب وليد البعريني، حيث تمّ البحث في الأوضاع العامة وشؤون تتعلّق بمنطقة عكار.
كما استقبل سلام وفدًا من شبكة القطاع الخاص اللبناني ضمّ: فريد فخر الدين، أكرم معلوف، إيمان طبارة، سمير صليبا، ريما فريج، ناي الهاشم، جورج عبود، أندريه أبي عوض، ميرال أبو نصر، جو عيشي، وفؤاد نايم.
بعد اللقاء، وزّع الوفد البيان الآتي:
"نشكر دولة رئيس
مجلس الوزراء على اللقاء المثمر مع شبكة القطاع الخاص اللبناني. ونجدّد دعمنا الكامل لمسار الدولة اللبنانية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، القائم
على استعادة سلطة الدولة وتفعيل الدبلوماسية التفاوضية المباشرة، ونعتبره فرصةً تاريخية للعبور من واقع «لبنان الساحة» إلى «لبنان الدولة»، بدءًا بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وأضاف البيان: "ينبع دعمنا لهذا المسار من قناعة راسخة بأن الاقتصاد في صلب الخيارات السياسية، وأن الاستقرار السياسي هو المدخل الطبيعي لتحقيق الازدهار الاقتصادي.ومن هذا المنطلق، تناول اللقاء أولويات النهوض في مرحلة ما بعد الحرب، والدور المحوري للقطاع الخاص في حماية فرص العمل واستعادة ثقة المستثمرين والمواطنين.
وختم بالقول: "أكدنا أنّ القطاع الخاص هو شريكٌ فاعلٌ في بناء دولة المؤسسات وتعزيز مقوّماتها.فلبنان الذي نطمح إليه جميعًا هو لبنان السيادة والسلام والازدهار."