وجدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية، كما كانت قبل 28 من شهر شباط الماضي، وضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود.
كما أحاط الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مجلس الوزراء بفحوى الاتصال مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، وما جرى خلاله من إدانة الاعتداءات
الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات، والتأكيد على الوقوف إلى جانبها في دفاعها عن أمنها واستقرارها.
في سياق متصل، تناول مجلس الوزراء السعودي نتائج مشاركات
المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن الحرص على مواصلة التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم أوجه التنسيق في مختلف المجالات وحيال العديد من
القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يسهم في تعزيز آليات الاستجابة الجماعية والتعامل مع التحديات العالمية.
في الأثناء، استعرض مجلس الوزراء مؤشرات الأداء العام لعدد من القطاعات الرئيسة والحيوية في ظل تسارع وتيرة التنفيذ والإنجاز في الإستراتيجيات والمبادرات وتعزيز مستهدفاتها وإسهاماتها في مسيرة التقدم والتطور على جميع الأصعدة، بما في ذلك النمو الملحوظ للمحتوى المحلي والتوسع في سلاسل الإمداد الوطنية ودعم قدراتها التنافسية.
كذلك عدًَ مجلس الوزراء تدشين "أسبوع البيئة السعودي لعام 2026م" امتداداً لجهود المملكة في تعزيز المشاركة المجتمعية نحو تحقيق المستهدفات الوطنية لحماية البيئة وتنميتها، مع تسجيل العديد من المنجزات بينها زيادة مساحة المناطق المحمية بأربعة أضعاف، وإعادة تأهيل أكثر من مليون هكتار من الأراضي المتصحرة، وزراعة (159) مليون شجرة باستخدام مصادر المياه المتجددة، وإطلاق آلاف الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، إضافة إلى قيادة مبادرات إقليمية ودولية ذات أثر مستدام.
وذكر بيان مجلس الوزراء الذي نشرته
وكالة الأنباء السعودية واس، أن يشمل تحمّل الدولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها؛ مهن العمالة المنزلية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما وافق المجلس أيضاً على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، بجانب الموافقة على تنظيم المركز الوطني للصقور.