تترقب أسواق الطاقة نتائج القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، وسط آمال بإحراز تقدم في ملف الرسوم الصينية على النفط والغاز الأميركيين.
وكانت بكين قد فرضت، بعد رسوم أميركية واسعة العام الماضي، رسوماً بنسبة 15% على
الغاز الطبيعي المسال الأميركي و10% على النفط الخام، ما أدى إلى تراجع شبه كامل في وارداتها من هذين الوقودين.
وتبدو
الولايات المتحدة والصين، من حيث المبدأ، شريكين طبيعيين في سوق الطاقة، إذ تعد
واشنطن أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال وأكبر منتج للنفط، فيما تُعد بكين أكبر مشترٍ للطاقة عالمياً.
لكن أزمة
الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز أعادا خلط الحسابات، بعدما تعطلت نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز المنقولة بحراً، وارتفعت الأسعار، بينما اضطرت
الصين إلى خفض وارداتها من الغاز المسال نتيجة اضطراب الإمدادات القطرية.
وقد يفتح هذا الواقع الباب أمام الغاز الأميركي لسد جزء من النقص، خصوصاً أن الطلب الصيني يمثل فرصة مهمة لمشروعات التصدير الأميركية طويلة الأجل.
وقال ليو جيا، كبير الخبراء في معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لشركة "تشاينا ناشيونال بتروليوم"، إن الصين توفر واحداً من أكثر معدلات نمو الطلب قابلية للتنبؤ عالمياً، بما يدعم الاستثمارات الأميركية في البنية التحتية للطاقة.
وتملك شركات صينية بالفعل عقوداً طويلة الأجل لاستيراد نحو 28 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروعات أميركية قائمة ومستقبلية، لكن توقيع اتفاقات جديدة توقف منذ اندلاع الحرب التجارية.
ورغم أن زيادة واردات الغاز الأميركي تبدو خياراً منطقياً لبكين، في ظل حاجتها إلى مصادر طاقة موثوقة إلى جانب توسعها الكبير في الطاقة المتجددة، فإن إلغاء الرسوم سيبقى مرتبطاً بحجم المكاسب التي قد تحصل عليها الصين من واشنطن.
وتزيد الضبابية من فرص التوصل إلى اتفاق، خصوصاً أن كبار التنفيذيين الأميركيين في قطاع الطاقة لا يرافقون ترمب في زيارته، بينما أمضت الصين السنوات الماضية في تنويع مصادر إمداداتها لتقليل اعتمادها على واشنطن.
وكان قطاع الطاقة قد شكّل محوراً بارزاً خلال زيارة ترمب السابقة إلى الصين قبل نحو عقد، لكن معظم الاتفاقات الكبرى التي أُعلنت حينها لم تكن ملزمة وانتهى كثير منها إلى التعثر. (الشرق بلومبيرغ)