قبل موعد انتهاء صلاحيتهما في 30 حزيران المقبل، أقرّ
مصرف لبنان مؤخرا تمديد العمل بالتعميمين 158 و166، مؤكدا مواصلة السعي لتسديد المتوجبات دعماً للمودعين والاقتصاد المحلي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي هذا الإطار، رأى الخبير المالي والاقتصادي
بلال علامة عبر "
لبنان 24" ان "تمديد العمل بهذين التعميمين حاجة وضرورة ولا بديل آخر بالنسبة لإعادة أموال المودعين طالما ان قانون إصلاح
الفجوة المالية لم يُقر بعد في مجلس النواب".
وقال عبر "
لبنان 24": "لا بديل عن تمديد العمل بتعاميم مصرف لبنان على الرغم من ان الأمور صعبة، فاستمرار العمل بالـ 158 و166 يؤمن للناس بعض المداخيل التي تُحرّك الوضع اقتصاديا والا لكانت الأمور أسوأ بكثير من الوضع الذي نعيشه حاليا".
وأوضح ان "هذه التعاميم تزود حتى الساعة السوق المحلي بنسبة سيولة معينة بالدولار الأميركي وبما ان معظم الحسابات الخاضعة لتعاميم مصرف لبنان هي بالدولار، السحب يتم بالتالي بالدولار وهذا الأمر يُحرر جزءا من أموال الدولار المُحتجزة او المقفلة في المصارف".
وأضاف: "السوق اللبناني بحاجة لهذه الأموال نظرا لأن الدولة تحتاج لدولارات لدفع المتوجبات عليها وبالتالي أمام هذا المشهد فان بقاء التعاميم يبقى حاجة ملحة في هذا الوضع ريثما تتحسن الأحوال اقتصاديا".