خرجَ مئات الأوكرانيين إلى شوارع العاصمة
كييف، أمس الجمعة، لمطالبة الحكومة بإلغاء قانون صدر مؤخراً حول الوضع القانوني للمفقودين، والذي تقول عائلات الجنود المفقودين إنه قد يؤدي إلى إعلان وفاة ذويهم قبل الأوان، حسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
وحثّ المتظاهرون الحكومة على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون الذي أُقرّ في شهر شباط الماضي، بشأن الوضع القانوني للمفقودين، والذي يقول منتقدوه إنه يسمح للمحاكم بإعلان وفاة أفراد الجيش الأوكراني المفقودين قانونياً قبل التأكد من مصيرهم بشكل كامل.
وفي السياق، قالت ماريانا ياتسيلينكو، 27 عاماً: "لقد خرجت جميع العائلات اليوم حتى لا تتم مساواة المفقودون بالأموات".
ويأتي هذا في ما تشير البيانات الرسمية إلى وجود أكثر من 90 ألف شخص في السجل الأوكراني الموحد للأشخاص الذين اختفوا في ظروف خاصة.
ويعود تاريخ حالات الاختفاء إلى عام 2014، ولا تنشر
روسيا ولا
أوكرانيا أعداداً منتظمة للضحايا في الحرب، على الرغم من أن المحللين يُقدّرون عدد الضحايا بمئات الآلاف.
ويشملُ السجل الأوكراني الأشخاص الذين فُقدوا أثناء القتال، أو نتيجة عدوان مسلح، أو في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد بدء
الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022.
إلا أن بعض الحالات تعود إلى عام 2014، عندما غزت القوات الروسية
شبه جزيرة القرم، وبدأت القوات الموالية لروسيا القتال في شرق أوكرانيا.
وبدأ العمل بالسجل في أيار 2023، وعندها أُدخلت إليه معلومات عن كل من العسكريين والمدنيين من السنوات السابقة. (الشرق للأخبار)