اصدرت بلدية بعبدات بيانا اشارت فيه الى انه "يتم التداول في الآونة الأخيرة بمعلومات وتعليقات تتعلق ببعض رخص البناء وحركة بيع العقارات في بعبدات، ويهمّ البلدية أن توضّح للرأي العام ما يلي:
أولاً: إنّ بلدية بعبدات تقوم بواجباتها كاملة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتخضع جميع رخص البناء للتدقيق الفني والقانوني اللازم، ولا تُمنح أي رخصة إلا بعد استيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
ثانياً: إنّ عمليات بيع وشراء العقارات تبقى شأناً خاصاً بين البائع والشاري، ولا يقع ضمن صلاحيات البلدية التدخّل في حركة السوق العقارية أو خيارات المالكين في البيع والشراء.
علماً ان البلدية تقوم بالتدقيق بكافة الوثائق المقدمّة إليها حسب الأصول القانونية.
ثالثاً: أمّا بالنسبة للمبنى الذي يتم التداول بشأنه، فهو قد إستحصل على موافقة
مجلس الإنماء والإعمار،
نقابة المهندسين ثم إتحاد بلديات المتن، وأخيرا تم التدقيق به من خلال لجنة مهندسي البلدية وهو إستوفى كُل الشروط الهندسية حسب القانون.
ولا يمكن اعتباره مؤشراً إلى أي تغيير ديموغرافي كما يحاول البعض تصويره.
رابعاً: تؤكد البلدية أنّ
العمل البلدي يتم بشفافية كاملة، ولا وجود لأي "صفقات" أو استنسابية في تطبيق القانون، والبلدية أبوابها مفتوحة أمام جميع المواطنين للإجابة عن أي استفسار والإطلاع على كل المعلومات ضمن الأصول القانونية.
خامساً: تواصل البلدية القيام بدورها الرقابي والإداري وفق أحكام القانون اللبناني، من دون أي تساهل أو غضّ نظر عن أي مخالفة، وبما يحفظ مصلحة بعبدات وأهلها.
سادساً : إن رخصة هذا المبنى المذكور لم تكن لتعطى لو لم يستحصل المالك على كل الرخص القانونية بدأً بمجلس الإنماء والإعمار كون الأرض بمحاذاة تخطيط ومن ثمّ بتصديق ترخيص
اتحاد بلديات المتن ونقابة المهندسين وانتهاءً ببلدية بعبدات بعد أن كنّا قد تأكدنا ان كل شي قانوني مئة في المئة، ربطاً نسخ عن التراخيص.
وختم البيان:" إن بلدية بعبدات على يقينٍ تام من وراء هذه الحملة المشبوهة وتترك لنفسها حق الإدعاء".