قال مصدر نيابي معني بالتشريعات المالية إن الطريقة التي يتعاطى بها
صندوق النقد الدولي مع
لبنان، حكومةً ومجلساً نيابياً، منذ خمس سنوات وحتى اليوم، ليست مقبولة، لناحية فرض شروطه من دون نقاش، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار الواقعين الاقتصادي والمالي في البلاد، ما يجعل من لبنان دولةً متلقّية للمطالب على شكل أوامر مبرمة، من دون أي إبداء للرأي.
وتابع المصدر بالقول إنّ هذا التصرف لن يدوم طويلاً، لأننا وصلنا إلى نقطة اللاعودة مع الصندوق، وبإمكاننا اليوم، مجتمعين، حصر نفقات الدولة والتخلي عن الاتفاق معه، الذي لم يعد يراعي الوضعية المالية
اللبنانية، ولا سيما لجهة حقوق المودعين.
اضاف:من هذا المنطلق، ستشهد الأسابيع والأشهر المقبلة نمط تعاطٍ نيابي مختلف مع صندوق النقد. ومن المرجح، إذا استمر التعاطي معنا بهذه الطريقة، أن نقول له جميعاً: "ممنونينك على كل شي"، وننهي هذه الشراكة التي، برأينا، "مش حرزانة"، حيث إنّ الاستقرار في لبنان، إذا ما تحقق بإذن الله، سينعكس إيجاباً على البلاد، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.
وكان صندوق النقد اصدر امس تقريرا بعنوان"لبنان: تشخيص
الحوكمة والفساد"خلص فيه الى أن لبنان يعاني من "فساد مستشرٍ ومنهجي" يُضعف أداء
مؤسسات الدولة الأساسية. وعزا التقرير هذا التدهور إلى تشريعات قديمة، وهياكل مؤسسية مجزأة، وممارسات تعزز شبكات المحسوبية.
واختتم الصندوق تقريره بالتأكيد على أن بناء "وظيفة عامة قائمة على الكفاءة والجدارة" هو المفتاح الأساسي لاستدامة أي تعافٍ، داعياً
الشركاء الدوليين إلى الاستمرار في تقديم الدعم الفني والمالي للسلطات اللبنانية لمساعدتها على تنفيذ هذه الحزمة الإصلاحية المعقدة والمصيرية.