يسود ترقّب محلي وخارجي لما سيؤول اليه الوضع في
لبنان بعد الاعلان عن تفاهم جديد لوقف النار سارع "
حزب الله" الى رفضه، بينما يارقب المعنيون صدور موقف عن الرئيس نبيه بري، الذي يقوم بمشاورات داخلية واتصالات مع الخارج تركزت مع الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان فيما تواصل رئيس الجمهورية جوزاف عون مع القطريين للضغط على إيران لتجنيب لبنان جولة خراب جديدة، خصوصًا أن طهران استنجدت بالدوحة لوقف قصف الضاحية. كما طرح الرئيس عون أمام الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إمكانية تدخّل فرنسا لدى طهران لوقف العمل ضد إرادة الدولة
اللبنانية.
في السياق بدأ الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، جولة لقاءات سياسية في
بيروت الخميس، حاملاً رسالة دعم فرنسية للبنان في مرحلة دقيقة تتزامن مع المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية، فيما شدد الرئيس جوزيف عون على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل أي ذرائع لتأخير انسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار وفتح الباب أمام استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية في الجنوب.
وألمحت مصادر وزارية إلى أن رفض «حزب الله» للاتفاق، «تلقاه لبنان من أمينه العام نعيم قاسم، بانتظار معرفة الموقف الإيراني».
وبحسب المصادر
فان حزب الله يعتبر ان البيان ينص على كل ما هو واجب تطبيقه لبنانيا، ويعفي اسرائيل من تقديم اي التزام واضح خصوصا الانسحاب، ووقف اطلاق النار الشامل، وعودة الاهالي، واعادة الاعمار. وتعتبر المصادر" ان لا ثقة بالضمانات الاميركية، خصوصا ان التجربة الفاشلة لا تزال ماثلة امام الجميع، حين تعهدت واشنطن عبر «الميكانيزم» بتحقيق الانسحاب الاسرائيلي خلال 60 يوما، فتمدد الاحتلال واستمرت عمليات القتل 15 شهرا.
ووفق تلك المصادر، ان الامر الخطير يكمن بما يريد الاسرائيليون فرضه على ارض الواقع، حيث يتمسكون ببقاء احتلال القرى داخل «الخط الاصفر»، ويريدون ان يفرضوا المناطق التجريبية خارجها، اي يريدون انسحاب حزب الله من المناطق الرئيسية، حيث تخاض المواجهات الاكثر استعصاء بالنسبة لهم، ومنها على سبيل المثال بلدة المنصوري في القطاع الغربي، وبلدة حداثا والغندورية وصولا الى وادي الحجير..
والاخطر في البيان، تضيف المصادر، انه يطال ابناء الارض بالانسحاب، ولا يطالب الاحتلال بذلك، كما تحول الى لائحة شروط لبنانيا، ومنح الطرف الاسرائيلي حق الرقابة
على حسن سير وسلوك الطرف اللبناني، وله الحق تفسير الخروقات ومعالجتها دون آلية تنفيذ واضحة، ودون مواعيد للانسحاب، وانتهى الامر باملاء شروط دون وجود ضمانات بتحقيق الاستقرار، بغياب عودة الاهالي واعادة الاعمار.