عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً في مكتبه، بحضور المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان، ونقيب المهندسين في بيروت المهندس فادي حنا، ونقيب المهندسين في طرابلس المهندس شوقي فتفت، خُصّص لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير قطاع البناء وتعزيز السلامة العامة وتحديث الإدارة.

 

واطّلع المجتمعون على مشروع تعديل مرسوم السلامة العامة للأبنية والمنشآت رقم 7964/2012، الذي يهدف إلى تعزيز متانة الأبنية وضمان سلامتها لجهة مقاومة الزلازل والحرائق ومختلف متطلبات السلامة العامة، بما يواكب أحدث المعايير الهندسية المعتمدة. وقد وافق رسامني على إحالة مشروع التعديل للسير بإجراءات إقراره وفق الأصول القانونية المعتمدة.

 

كما عرض رمضان مشروع تعاون بين المديرية العامة للتنظيم المدني ونقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس لتنفيذ مشروع رقمنة المديرية العامة للتنظيم المدني. وأوضح أن المشروع "يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات ومنصة إلكترونية مشتركة بين التنظيم المدني ونقابتي المهندسين تتيح للمهندس الاطلاع على التصاميم التوجيهية والمخططات التفصيلية والشروط التنظيمية العائدة لمختلف المناطق اللبنانية، بما يسهّل الوصول إلى المعلومات ويرفع مستوى الكفاءة في إعداد الدراسات والمشاريع الهندسية".

 

وأشار إلى أن "المشروع يشكّل خطوة أساسية نحو تحديث الإدارة ورقمنة خدماتها وتعزيز الشفافية في العمل الإداري والتخطيطي، كما يهدف إلى حفظ الأرشيف الغني للمديرية العامة للتنظيم المدني، والذي يضم التصاميم التوجيهية والمخططات التفصيلية الشاملة وتخطيطات الطرق والدراسات التنظيمية المتراكمة عبر عقود، بما يضمن حمايته من التلف أو الضياع وإتاحته بصورة حديثة ومنظمة للمهندسين والباحثين وصنّاع القرار".

 

وأضاف:" أن هذه المبادرة ستساهم في دعم جهود إعداد الدراسات اللازمة لإقرار التخطيطات الاستراتيجية والأنظمة التفصيلية للمناطق غير المنظمة، ولا سيما المناطق الجنوبية المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي، بما يساعد على وضع رؤى تنظيمية تؤمّن إعادة الإعمار بصورة أكثر كفاءة واستدامة، وتدعم التنمية المتوازنة في مختلف المناطق اللبنانية".

 

واعتبر المجتمعون أن "حفظ الإرث التخطيطي والعمراني الذي راكمته المديرية العامة للتنظيم المدني على مدى عقود يشكّل ثروة وطنية يجب صونها ورقمنتها ووضعها في خدمة المهندسين والباحثين وصنّاع القرار". كما شددوا على أن "رقمنة هذا الأرشيف وإتاحته بصورة منظمة وآمنة من شأنه أن يسهّل الوصول إلى المعلومات التخطيطية، ويعزز جودة الدراسات والمشاريع الهندسية، ويدعم جهود الدولة في التخطيط العمراني المستدام وإعادة الإعمار والتنمية المتوازنة في مختلف المناطق اللبنانية".

 

وفي ختام الاجتماع، أثنى الوزير رسامني على التعاون القائم بين المديرية العامة للتنظيم المدني ونقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، مثمّناً المبادرة التي قامت بها نقابة المهندسين في بيروت لإطلاق المشروع ومساهمة نقابة المهندسين في طرابلس في إنجازه، ومؤكداً أن "هذا التعاون يجسّد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الإدارة العامة والهيئات المهنية، بما يسهم في تطوير العمل الهندسي وقطاع البناء والعمران، وتعزيز مسار التحول الرقمي وتحديث الإدارة العامة في لبنان".

 

كما شكر رسامني نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس على دعمهما المستمر للإدارة العامة، مشيداً ب"الدور الذي تضطلعان به كشريك أساسي في تطوير القطاع الهندسي والعمراني، وبما تقدمانه من مساهمات عملية تسهم في تحديث الخدمات العامة وتعزيز التنمية المستدامة".