أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
دعا مجلس النواب العراقي، الحكومة إلى عدم التهاون في ملاحقة المتورطين، وفتح كبرى ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام في خلال السنوات الماضية.
وأكد البرلمان، في بيان، أن الفساد بات "آفة تنخر كيان الدولة"، معتبراً أنه يمثل أكبر تحدٍ يواجه النظام السياسي ومؤسسات الدولة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عنه.
وطالب المجلس الحكومة بالمضي في فتح ملفات الفساد الكبرى، وفي مقدمتها قضية الأمانات الضريبية، إضافة إلى ملفات قطاع الطاقة، وإنفاق الموازنات العامة، والاستثمار.
كما دعا إلى توسيع التحقيقات لتشمل ملفات الفساد في قطاعات الصحة والإسكان والنقل والتسليح، مشدداً على ضرورة استعادة الأموال العامة ومحاسبة جميع المتورطين من دون استثناء.
واعتبر البرلمان أن قرار رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد يمثل "قراراً وطنياً" يؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد، ويؤكد عدم وجود حصانة أمام القانون.