بدأت تداعيات أزمة شح إمدادات البنزين في روسيا بالظهور في دول آسيا الوسطى، التي يعتمد عدد منها بشكل كبير على الواردات الروسية لتلبية احتياجاتها من الوقود، في ظل محدودية الإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق، أعلنت قيرغيزستان أنها طلبت من شركائها الإقليميين، ومن بينهم كازاخستان وأذربيجان وتركمانستان، المساعدة في تعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار إمدادات المنتجات النفطية إلى السوق المحلية، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة.
أما في أوزبكستان، فقد سجلت أسعار البنزين ارتفاعاً ملحوظاً، في حين شددت كازاخستان الرقابة على حدودها للحد من تهريب الوقود إلى الخارج، في محاولة للحفاظ على الإمدادات المحلية.
وتعكس هذه التطورات استمرار اعتماد اقتصادات آسيا الوسطى على الوقود الروسي، رغم تنامي الاستثمارات الصينية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وتواجه روسيا نقصاً في البنزين بعد تعرض عدد من مصافيها لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتعطل جزء من الإمدادات. وبحلول نهاية يونيو، كانت نحو 90% من المناطق الروسية قد شهدت أشكالاً مختلفة من تقنين الوقود أو اضطرابات في التوزيع، بحسب تقارير إعلامية وتصريحات رسمية.
كما فرضت موسكو حظراً على تصدير البنزين اعتباراً من الأول من نيسان، مع استثناء الشحنات الموردة في إطار الاتفاقيات الحكومية الثنائية، والتي تشمل بعض دول آسيا الوسطى.
وفي أوزبكستان، ارتفع سعر بنزين AI-92، وهو الأكثر استخداماً في البلاد، بنسبة 11.8% منذ بداية حزيران، ليصل إلى 13.9 مليون سوم للطن، فيما تراجعت الكميات المعروضة يومياً في بورصة السلع بنحو 50% مقارنة بالأسبوع السابق.
من جهتها، أكدت قيرغيزستان أن مخزوناتها الحالية من الوقود لا تزال كافية، مشيرة إلى أن طلب كميات إضافية يأتي كإجراء احترازي لتعزيز أمن الإمدادات، بالتزامن مع فرض سقف لأسعار الوقود للمستهلكين.
وفي كازاخستان، كانت السلطات قد فرضت سابقاً حظراً على تصدير بعض المنتجات النفطية والمقطرات الخفيفة عبر السكك الحديدية، إضافة إلى قيود جديدة على المعابر الحدودية، تسمح للمركبات بعبور الحدود مرة واحدة يومياً فقط.
كما وجّه رئيس الوزراء أولجاس بيكتينوف، في 20 حزيران، الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب أي نقص في الوقود، بما في ذلك تشديد الرقابة على الحدود وتعزيز إجراءات المتابعة.