نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً رأت فيه أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل قد يفتح الباب أمام تحولات اقتصادية واسعة في لبنان، تبدأ من قطاع الطاقة ولا تنتهي عند ملفات التهريب والفساد، معتبرة أنَّ نجاح الاتفاق قد يغيّر المشهد الاقتصادي والأمني في البلاد.
وفي تقرير ترجمهُ
"لبنان24"، قالت الصحيفة إنَّ الهدوء الناتج عن الاتفاق يوفر بيئة آمنة تشجع شركات الطاقة الدولية على العودة إلى لبنان وتطوير حقول الغاز البحرية، معتبرة أنَّ هذه الحقول تمثل أحد أهم مصادر العملات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني في مرحلة إعادة البناء.
وذكرت "معاريف" أنَّ نجاح قطاع الغاز
في إسرائيل يشكل حافزاً لشركات
النفط والغاز العالمية للاستثمار في لبنان، عبر عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج، مع إمكانية تصدير الغاز مستقبلاً إلى
تركيا وأوروبا، الأمر الذي قد يرفد خزينة الدولة
اللبنانية بإيرادات وصفتها بـ"الحيوية".
كذلك، رأت الصحيفة أن عائدات الغاز لن تقتصر على تعزيز المالية العامة، بل ستسهم أيضاً في إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي، وتطوير القطاع الصحي.
وفي المقابل، تناول التقرير ملف التهريب، معتبراً أن منطقة
البقاع والحدود
السورية تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مركز رئيسي لإنتاج وتهريب المخدرات، ولا سيما الكبتاغون، مشيراً إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد في كثير من الأحيان على المسارات والبنى التحتية نفسها المستخدمة في تهريب الأسلحة.
وبحسب التقرير، فإن تشديد الرقابة على الحدود في إطار الاتفاق من شأنه أن يحد من جزء من تجارة المخدرات، لكنه لن يؤدي إلى إنهائها بشكل فوري، نظراً إلى النفوذ السياسي والعسكري الذي راكمه قادة هذه الشبكات داخل لبنان.
وذكرت الصحيفة أن أي محاولة لاجتثاث هذه الشبكات قد تفضي إلى مواجهات داخلية، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى بدائل اقتصادية وفرص عمل مشروعة، معتبرة أن نجاح هذه المهمة يتطلب أيضاً مكافحة الفساد المستشري، وهو ما يطالب به
صندوق النقد الدولي كشرط أساسي للإصلاح.