نظمت المؤسسة
اللبنانية للسلم الأهلي الدائم "LFPCP"، بالتعاون مع
ديوان المحاسبة،
مجلس الخدمة المدنية، وهيئة التفتيش المركزي، والهيئة
العليا للتأديب، اجتماعًا تشاوريًا لمناقشة آليات تطوير سبل العمل في الهيئات الرقابية في
لبنان لاسيما التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب، والتحديات والحلول المقترحة، وذلك ضمن مشروع "Building
lebanon's Future – بناء مستقبل لبنان: مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي"، بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي، رئيس التفتيش المركزي القاضي
جورج عطية، رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس، وعدد من القضاة، ومحامين، والخبراء الحقوقيين وممثلين عن
المجتمع المدني.
تضمّن اللقاء عرضًا قدّمه مدير البرامج في المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، المحامي ربيع قيس، حول أهداف المشروع وأهميته.
اكد القاضي عطية ان "التفتيش المركزي يعمل اليوم على تطوير أدواته وآلياته لمواكبة التحول الرقمي الذي بدأت الإدارة اللبنانية بتطبيقه، ومن أبرزها العمل على تطوير مفهوم التدقيق الرقمي (Digital Audit)، إلى جانب اعتماد أدوات جديدة لتقييم أداء الإدارات والانتقال نحو مؤشرات أداء قطاعية ومؤسسية".
اما القاضية غنطوس فاعتبرت أن "تعزيز فعالية المساءلة يقتضي تحقيق التكامل بين المسار التأديبي والمسار الوظيفي، بحيث تنعكس نتائج المساءلة ضمن الإطار الإداري المناسب، بما يحقق الانسجام بين حقوق الموظف وواجباته، وبين التقييم المهني ومتطلبات النزاهة والانضباط".
وهدف الاجتماع بحسب بيان إلى "مناقشة أفضل الممارسات والآليات الكفيلة بتطوير وسائل العمل في الهيئات الرقابية، ولاسيما في هيئة التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب، بما يساهم في تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء الرقابي".