أرجأت محكمة في كوالالمبور، الجمعة، جلسة توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء الماليزي السابق إسماعيل صبري يعقوب، بعدما حالت وعكة قلبية دون حضوره أمام القضاء في قضية فساد بملايين الدولارات.
وأوضح محاميه عامر حمزة أرشد أن إسماعيل صبري، البالغ 66 عاماً، نُقل إلى المستشفى عقب تدهور حالته الصحية خلال استجوابه من جانب مسؤولي مكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه سيخضع لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.
ووافقت المحكمة على تأجيل الجلسة إلى 27 آب، على أن تتلو
النيابة العامة خلالها التهم الموجهة إليه ويُسجل موقفه منها.
ولم تُكشف بعد تفاصيل الاتهامات، إلا أن ملف القضية أُدرج بموجب قانون
هيئة مكافحة الفساد الماليزية، الذي يتناول قضايا الفساد وإساءة
استخدام السلطة.
ويأتي التحقيق مع إسماعيل صبري عقب توقيف أحد كبار مساعديه وعدد من الأشخاص في شباط الماضي، للاشتباه في تورطهم بإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال.
وكان المحققون قد ضبطوا نحو 170 مليون رينغيت، أي ما يعادل 41.5 مليون دولار، نقداً بعملات مختلفة، إضافة إلى 16 كيلوغراماً من سبائك
الذهب تُقدر قيمتها بنحو 7 ملايين رينغيت، داخل مكتب يُعتقد أن مساعد رئيس الوزراء السابق استخدمه مخبأً.
ويُعد إسماعيل صبري ثاني رئيس وزراء ماليزي سابق يواجه القضاء منذ تولي أنور إبراهيم رئاسة الحكومة عام 2022، بعد
محيي الدين ياسين الذي وُجهت إليه عام 2023 اتهامات تتعلق باستغلال منصبه وغسل الأموال.
وتأتي القضية ضمن حملة موسعة لمكافحة الفساد تستهدف شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، وسط اتهامات من بعض المعارضين للحكومة باستخدام التحقيقات لتصفية حسابات سياسية، وهي اتهامات ينفيها
أنصار الحملة.