استضافت
وزارة الزراعة لقاءً تشاورياً وطنياً برعاية وحضور
وزير الزراعة الدكتور
نزار هاني، ووزير العمل
الدكتور محمد حيدر، وبمشاركة ممثلين عن منظمتي "العمل الدولية" و"
الفاو" والنقابات الزراعية، لبحث واقع العمالة الزراعية وسبل تنظيمها.
ويستهدف اللقاء إطلاق مسار وطني مشترك يهدف إلى تحديث التشريعات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وضبط العمالة الموسمية وغير النظامية، بما يضمن حقوق العمال ويرفع منافسة القطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي.
وتناولت النقاشات صياغة أطر قانونية لعقود العمل تضمن السلامة العامة وتمنع عمالة الأطفال، وإدماج المزارعين في أنظمة التغطية الاجتماعية عبر "سجل المزارعين"، إلى جانب تحفيز الشباب
اللبناني على الانخراط في القطاع من خلال برامج تدريبية وتأهيلية.
واتفق المجتمعون على خطوات تنفيذية حاسمة، أبرزها:
-تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والعمل لمتابعة التوصيات.
-إطلاق مشروع تجريبي لتسجيل العمالة الموسمية في عدد من المناطق.
-توقيع
مذكرة تفاهم تربط سجل المزارعين ببرامج التدريب والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير هاني أن تنظيم العمالة بات "ضرورة وطنية للإصلاح الزراعي والاستدامة"، فيما شدد الوزير
حيدر على أن الخطوة تشكل "مدخلاً أساسياً لترسيخ معايير العمل اللائق وحماية حقوق الإنسان المنتج".