قررت هيئة القضاء التأديبي الطبي في بريطانيا شطب اسم الجراح المصري ياسر عدلي عبد الرحمن من السجل الطبي، بعد ثبوت ارتكابه أخطاء جسيمة خلال عملية طارئة عام 2020، إلى جانب تقصيره في متابعة حالة المريض بعد الجراحة.
وكان عبد
الرحمن، خريج كلية الطب في جامعة عين شمس عام 1993، يعمل جراحاً استشارياً مؤقتاً في مستشفى "رويال أولدهام" بمدينة
مانشستر، عندما أجرى في 25 آب 2020 عملية لمريض يعاني مشكلة في الأمعاء.
ووفق قرار هيئة خدمات محاكم الممارسين الطبيين
البريطانية "MPTS"، أجرى الجراح توصيلاً خاطئاً بين جزء من الأمعاء الدقيقة والمعدة، ما أدى إلى تكوّن "حلقة مغلقة" أعاقت المسار الطبيعي لمحتويات الجهاز الهضمي، فيما تُرك جزء آخر من الأمعاء داخل التجويف البطني.
وعانى المريض بعد العملية آلاماً متزايدة وقيئاً واضطرابات في حركة الأمعاء، إلا أن المحكمة خلصت إلى أن عبد الرحمن لم يتعامل بصورة مناسبة مع المؤشرات التحذيرية، ولم يطلب رأياً جراحياً ثانياً في الوقت المناسب.
وفي 15 أيلول 2020، تولى استشاري آخر متابعة الحالة وأجرى عملية ثانية اكتشف خلالها الخطأ، قبل أن يزيل التوصيل السابق وينشئ فتحة معوية لتصريف محتويات الأمعاء.
ووصف خبير طبي استعانت به المحكمة الإجراء بأنه بالغ الخطورة و"غير متوافق مع الحياة" في حال عدم تصحيحه.
كما شملت القضية مخالفة عبد الرحمن قيوداً فُرضت على تسجيله الطبي في
تموز 2021، بعدما بدأ العمل في أيرلندا عام 2022 من دون إخطار المجلس الطبي
البريطاني، خلافاً للشروط المفروضة عليه.
وبعد جلسات امتدت من 6 إلى 22 تموز 2026، قررت الهيئة أن أهلية عبد الرحمن لممارسة الطب باتت منتفية، وأمرت بمحو اسمه فوراً من السجل الطبي البريطاني.
ويُعد الشطب أقصى عقوبة مهنية تفرضها الهيئة، ويعني فقدان الطبيب حق ممارسة المهنة في
المملكة المتحدة، مع بقاء حقه في اللجوء إلى إجراءات الطعن القانونية المتاحة. (روسيا اليوم)