يعمل ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي على إعداد استراتيجية تحقيق واسعة، في حال استعادوا السيطرة على المجلس في انتخابات تشرين الثاني، تستهدف شركات ومؤسسات مالية مرتبطة بمحيط الرئيس دونالد ترامب، بدلاً من التوجه فوراً إلى محاولة عزله.
وبحسب "Reuters"، ناقش كبار
الديمقراطيين ومساعدو اللجان في مجلس النواب استخدام الجلسات والاستدعاءات وطلبات الوثائق للحصول على سجلات من كيانات مرتبطة بالدائرة السياسية والتجارية لترامب.
وتقوم الخطة على أن التحقيق مع الشركات الخاصة والجهات المالية الخارجية قد يكون أكثر فعالية من مواجهة
البيت الأبيض مباشرة، خصوصاً أن الديمقراطيين يتوقعون أن تقاوم الإدارة أي رقابة تستهدف السلطة التنفيذية.
وتعكس هذه المقاربة حذراً داخل الحزب، إلى جانب درس استخلصه عدد من الديمقراطيين من ولاية
ترامب الأولى، حين استهلكت إجراءات العزل وقت الكونغرس، فيما استخدمها ترامب لتقديم نفسه ضحية حملة حزبية.
وقال مساعد
ديمقراطي كبير إن الهدف ليس البدء بالعزل، مضيفاً: "لا أحد يريد تصويتاً فاشلاً في اليوم الأول. التركيز هو على بناء ملف أدلة عبر التحقيقات لمحاسبة ترامب".
ويحتفظ الجمهوريون حالياً بأغلبية ضيقة في مجلس النواب، لكن استطلاعات الرأي تمنح الديمقراطيين فرصة لاستعادة المجلس في تشرين الثاني. وفي حال تحقق ذلك، سيصبح بإمكانهم إصدار مذكرات استدعاء، وإجبار شهود على الإدلاء بإفادات، وطلب وثائق، وعقد جلسات علنية.
وتتوقع مصادر ديمقراطية أن يتجاهل البيت الأبيض أو يطعن بطلبات الرقابة، لذلك يجري النظر إلى الشركات والمتعاقدين والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الإدارة كمسار مهم للحصول على المعلومات.
وقال البيت الأبيض إن ترامب عمل على تعطيل "أجندة اليسار الراديكالي"، وإنه ملتزم بالحفاظ على الأغلبية الجمهورية في الكونغرس. كما أكد مسؤول في الإدارة أن البيت الأبيض مستعد للرد على طلبات الرقابة أياً كانت الجهة المسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
وذكرت مصادر أن أسماء شركات مثل "Apple" و"Alphabet" و"Palantir" و"Blackstone" و"BlackRock"، إضافة إلى شركات مملوكة لإيلون
ماسك مثل "Tesla"، طُرحت في النقاشات بسبب عقودها أو ملفاتها التنظيمية أو تعاملاتها مع الإدارة.
لكن المصادر شددت على أنه لم توضع بعد قائمة نهائية بالأهداف، ولم تبدأ أي تحقيقات رسمية. كما لم تتمكن "Reuters" من تحديد ما إذا كانت هذه الشركات تواجه اتهامات بارتكاب مخالفات.
ومن الملفات التي يتوقع الديمقراطيون فحصها عقود وزارة الأمن الداخلي، وتمويل مشروع قاعة الاحتفالات التي يخطط لها ترامب في البيت الأبيض، وتبرعات الشركات، وترتيبات يصفونها بأنها قد تحمل شبهات "الدفع مقابل النفوذ".
كما يخططون للنظر في أدوات مالية مرتبطة بترامب، بينها "1789 Capital"، وهي شركة رأس مال استثماري يعمل فيها نجله
دونالد ترامب جونيور شريكاً، إضافة إلى صناديق ثروة سيادية أجنبية قد تثير استثماراتها في كيانات مرتبطة بعائلة ترامب أسئلة حول النفوذ داخل الإدارة.
وبما أن الوصول إلى سجلات الصناديق الأجنبية قد يكون صعباً على لجان الكونغرس، يناقش الديمقراطيون طلب سجلات من شركات وصناديق أميركية مرتبطة بعائلة ترامب أو بوسطاء آخرين.
وبدأ الحزب بالفعل، بحسب مصادر، تمهيد الأرضية لهذه التحقيقات عبر إرسال رسائل إلى شركات ومتعهدين ومنظمات مرتبطة بملفات محتملة، لطلب معلومات قد تتحول لاحقاً إلى مذكرات استدعاء إذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية.
وقال النائب روبرت غارسيا، كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة، إن حزبه سيواجه الفساد إذا استعاد مجلس النواب، مشيراً إلى عقود في البنتاغون، وثروة ترامب من العملات الرقمية، وصفقات خلفية لمصلحة متبرعين.
وتشمل الرسائل طلبات معلومات من شركة "Paramount Skydance" الإعلامية بشأن تعاملاتها مع إدارة ترامب وصفقة "Warner Bros. Discovery" المقترحة، وكذلك من "YouTube" و"Alphabet" بشأن تسوية بقيمة 24.5 مليون دولار مع ترامب في أيلول.
كما أُرسلت رسائل إلى شركة السجون الخاصة "GEO Group"، وشركة الأمن "Salus Worldwide Solutions" بشأن عقودهما مع وزارة الأمن الداخلي، إضافة إلى شركتي تجارة السلع "Vitol" و"Trafigura" بشأن بيع الإدارة للنفط الفنزويلي.
ويمكن للشركات تجاهل هذه الطلبات حالياً ما دام الديمقراطيون في الأقلية، لكن الرسائل توجه إنذاراً مبكراً إلى الجهات المستهدفة، وتحدد نوع السجلات التي قد يطلبها الديمقراطيون رسمياً لاحقاً.
وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز قد قال في حزيران إن الحزب لا يستبعد عزل ترامب إذا استعاد المجلس، لكنه أوضح أن الأولوية ستكون لقضايا المعيشة والاقتصاد.
أما الديمقراطيون المنخرطون في التخطيط، فيقولون إن العزل يبقى خياراً إذا كشفت التحقيقات أدلة ترقى إلى مستوى مخالفة تستوجب ذلك، لكنه لن يكون الخطوة الأولى.
وتعكس هذه الحسابات تجربة الحزب في ولاية ترامب الأولى، حين أصبح أول رئيس أميركي يعزله مجلس النواب مرتين، قبل أن يبرئه مجلس الشيوخ في المرتين.
وقال المساعد الديمقراطي الكبير: "إذا كشفت التحقيقات أدلة نعتقد أنها تفي بالمعيار المطلوب، فلن نتردد في المضي قدماً".