الاثنين يوم مفصلي لإيران.. ماذا تُحضّر إدارة ترامب؟

تستعدُّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران، بالتزامن مع انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق حزيران، الاثنين، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو الإعلان عن تمديدها، وسط تعثر الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين.

Advertisement

وكان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس قد أعلن بدء المهلة في 18 حزيران، فيما نفت طهران الأسبوع الماضي وجود أي تفاهم على تمديدها.

وفي مؤشر إلى طبيعة المرحلة المقبلة، تحدث وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن إجراءات غير مسبوقة لعزل إيران اقتصادياً، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري على موانئها. من جهته، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن البحرية الأميركية قادرة على مواصلة الحصار لفترة غير محددة من خلال تدوير القطع البحرية المنتشرة في المنطقة.

استهداف شبكات الالتفاف

وبحسب مصدر في وزارة الخزانة الأميركية تحدث لـ"إرم نيوز"، فإن الإجراءات المرتقبة لن تقتصر على إضافة أفراد وشركات إلى قوائم العقوبات، بل ستستهدف القنوات التي لا تزال تتيح استمرار التجارة الإيرانية، من شركات الخدمات البحرية والمصارف إلى الوسطاء التجاريين.

وتشمل الخيارات المطروحة تشديد الضغط على شركات التأمين وإعادة التأمين والخدمات الفنية للسفن المرتبطة بالتجارة الإيرانية، إلى جانب ملاحقة الشركات التي تستخدم حسابات وسيطة أو عملات غير الدولار لنقل عائدات النفط.

كذلك، تتجه الخزانة، وفق المصدر، إلى زيادة التدقيق على المؤسسات المالية التي تمرر المدفوعات عبر دول عدة قبل وصولها إلى الجهات الإيرانية، فضلاً عن استهداف الشركات التي تقدم خدمات تسجيل السفن وإدارة ملكيتها وتغيير أعلامها.

وتهدف هذه المقاربة إلى الانتقال من معاقبة السفن والشركات بعد استخدامها إلى استهداف البنية التي تتيح لها مواصلة العمل، بما يرفع كلفة التأمين والتمويل والتجارة ويصعّب عمليات الالتفاف على العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة قد فرضت، في 29 تموز، عقوبات على شبكة مرتبطة بعمليات في مضيق هرمز، شملت مخططاً للتأمين البحري وسفناً من "الأسطول غير الرسمي"، بعدما تجاوز عدد السفن المرتبطة بإيران التي استهدفتها العقوبات الأميركية منذ بداية 2026 المئة.

وفي 7 آب، توسعت الإجراءات لتشمل منصات للعملات المشفرة وشبكات سرية لتحويل الأموال مرتبطة بالحرس الإيراني.

ضغط بحري ومالي

في المقابل، قال مصدر مسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي لـ"إرم نيوز" إن انتهاء المهلة من دون اتفاق يدفع الإدارة إلى اختبار قدرة طهران على تحمل ضغط مالي وبحري متزامن، مع إبقاء باب المفاوضات مفتوحاً في حال تغير موقفها من ملف هرمز والالتزامات الأخرى.

وتقوم الاستراتيجية الأميركية، بحسب المصدر، على الجمع بين الحصار والعقوبات، بحيث تتراجع قدرة إيران على تصدير النفط والمنتجات عبر موانئها، بالتزامن مع تضييق القنوات التي تتيح تحويل الصادرات إلى عائدات مالية.

ويراقب الجانب الأميركي ثلاثة مؤشرات رئيسية خلال المرحلة المقبلة: حجم صادرات النفط الخام، وقدرة إيران على استيراد الوقود والسلع التي تحتاج إلى تمويل خارجي، وحجم العملات الأجنبية التي تستطيع الشركات الإيرانية الوصول إليها عبر الوسطاء.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع الإبقاء على الاستثناءات المتعلقة بالغذاء والدواء، فيما يتركز الضغط على مصادر الإيرادات وشبكات الالتفاف على القيود.

وتأتي هذه التطورات وسط تراجع حاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبحسب شركة "كبلر"، عبرت سفينتان فقط المضيق يوم الجمعة بعد هجمات جديدة على ناقلات، فيما أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن الحصار والعقوبات ساهما في ارتفاع التضخم داخل البلاد. كما ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 88.5 دولاراً للبرميل مع تجدد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات.

ومع انتهاء مهلة الستين يوماً، تدخل الضغوط الأميركية على طهران مرحلة جديدة قد تتجاوز توسيع قوائم العقوبات التقليدية إلى استهداف البنية المالية والبحرية والخدمية التي تعتمد عليها إيران للحفاظ على صادراتها وتحويلها إلى إيرادات، في وقت يبقى فيه مسار التفاوض مفتوحاً من دون مؤشرات واضحة إلى قرب التوصل إلى تسوية.