السلاح سيعود إلى إيران؟ سيناريو جديد يبرز في العراق

قبل نحو 45 يوماً من انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، تتكثف التحركات السياسية والأمنية في بغداد، وسط خلافات مع عدد من الفصائل المسلحة بشأن آلية التعامل مع ترسانتها ومناطق نفوذها.

Advertisement

وذكر موقع "العربي الجديد"، نقلاً عن مصادر سياسية وأخرى مقربة من الفصائل، أن عدداً من قادة وممثلي الفصائل توجهوا إلى طهران خلال الفترة الأخيرة، لبحث مستقبل السلاح والتعامل مع المناطق التي تسيطر عليها بعض الجماعات المسلحة.

وبحسب التقرير، ترفض فصائل بارزة، بينها "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"أنصار الله الأوفياء"، تسليم سلاحها بالكامل، فيما حذرت منظمة "بدر" من اللجوء إلى القوة لمعالجة الملف، معتبرة أن ذلك قد يقود إلى توترات داخلية.

وتقول مصادر تحدثت إلى الموقع إن زيارة قائد "فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد الأسبوع الماضي ساهمت في تعقيد النقاشات، مشيرة إلى أن الخلاف يتركز بصورة أساسية على الأسلحة النوعية، ولا سيما الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة، وليس على الأسلحة التقليدية والمتوسطة.

ووفقاً للمصادر نفسها، تُطرح عدة خيارات للتعامل مع هذه الترسانة، بينها نقل بعض الأسلحة إلى إيران أو وضعها في مخازن خاصة وفق آلية تتيح للدولة العراقية الاطلاع عليها، من دون تسليمها بالكامل. ونقل التقرير عن مسؤول في جماعة "الأوفياء" قوله إن الفصائل ترفض خيار المواجهة مع القوات الحكومية، لكنها لا تزال تعارض تسليم سلاحها كلياً.

في المقابل، تسعى الحكومة العراقية، بحسب التقرير، إلى تحقيق تقدم في ملف المناطق الخاضعة لنفوذ الفصائل، وإنهاء وضع بعض المناطق المغلقة، مثل جرف الصخر والعوجة والعويسات.

وتزداد الضغوط على بغداد مع اقتراب مهلة 30 أيلول، في ظل تحذيرات من تداعيات استمرار السلاح خارج مؤسسات الدولة.

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد حذر من احتمال تعرض العراق لـ"عزلة دولية" في حال عدم حسم الملف.

كذلك، أعلن ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يضم القوى السياسية المشاركة في الحكومة، اعتماد قانون مكافحة الإرهاب في التعامل مع أي نشاط مسلح يستمر بعد انتهاء المهلة، ما يمنح السلطات غطاءً قانونياً لاتخاذ إجراءات بحق الجهات التي تحتفظ بالسلاح خارج المؤسسات الرسمية.

ورغم إعلان الحكومة سابقاً تسلّمها أسلحة من بعض الفصائل، يشير "العربي الجديد" إلى عدم صدور تفاصيل رسمية عن حجم هذه الأسلحة أو أنواعها حتى الآن.

ويرى الخبير في الشأن العراقي أحمد النعيمي أن الفترة المتبقية قد لا تكون كافية لإنهاء الملف بالكامل، مرجحاً إمكانية تحقيق تقدم جزئي، فيما تبقى طريقة تعامل الحكومة مع الفصائل الرافضة العامل الأبرز في تحديد مسار المرحلة المقبلة.