دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين
دولة الإمارات وروسيا الاتحادية حيز التنفيذ رسمياً، بما يدشن مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في قطاعات الخدمات والاستثمارات المتبادلة في القطاعات ذات القيمة المضافة.
وتسهم الاتفاقية في توسيع نطاق وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، وتعزز إجراءات حماية المستثمرين، وتوفر فرصاً جديدة أمام القطاع الخاص للتعاون والاستثمار في مختلف قطاعات الخدمات ذات النمو المرتفع.
وتم توقيع الاتفاقية العام الماضي في 8 آب 2025 في
موسكو خلال زيارة
الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان، رئيس دولة
الإمارات، إلى
جمهورية روسيا الاتحادية حيث وقعها حينها كلٌ من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية
الإماراتي، ومكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية في روسيا.
وتوفر الاتفاقية إطاراً ثنائياً بين الإمارات وروسيا يركّز تحديداً على الخدمات والاستثمار، بما يكمّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم في عضويته روسيا، حيث تغطي تجارة السلع على المستوى الإقليمي وتشكّل الاتفاقيتان معاً منظومة شاملة تحفز التجارة في السلع والخدمات والاستثمار بين البلدين الصديقين.